هل ملف الأستاذ والمفكر سعيد ناشيد أريد له البناء على باطل؟
أبو هناء
أكد المحامي محمد الهيني، أن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت اليوم الخميس، بإيقاف تنفيذ قرار عزل أستاذ الفلسفة، سعيد ناشيد، من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، وكما هو معلوم فإن هذا القرار أشر عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومعلوم أيضا أن سعيد ناشد سبق وأكد في تدوينة له، أن قرار العزل هذا ما هو إلا انتقاما لأفكاره وأن الجهات الظلامية، هي من تقف وراءه وترغب في جعله متسولا، » قرار طردي من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله« موجها بكلامه هذا أصابع الاتهام إلى حزب العدالة والتنمية، وعلى إثر هذا سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن أصدرت بلاغا أكدت فيه؛ أن قرار عزل الاستاذ ناشيد سعيد : « قرار إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، وتسري على جميع موظَّفي القطاع العمومي ». وأضافت، أنه مرتبط ب »تقاعس وتقصير » المعني بالأمر في « أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته للتراب الوطني بدون ترخيص ».
السؤال المطروح الآن هو كيف لرئيس حكومة يؤشر على قرار، ثم يأتي ذوي الاختصاص ويقرروا أنه كان قرارا غير صائب؟
والسؤال الثاني هو كيف لوزارة تعزل موظفا من موظفيها ثم يتبين بعد اللجوء إلى ذوي الاختصاص أن القرار كان دون سند قانوني؟
كارثة بكل المقاييس، حيث أن الوزارة، لم ترسل لجنة مركزية محايدة لمقاربة مختلف مواقف الأطراف المعنية، واكتفت بما تم تداوله من مواقف بالفضاءات العمومية والخاصة بسطات، وما تم تسريبه من معطيات متعلقة بملف المفكر سعيد ناشد والتي يتحمل فيها المسؤولية كاملة المدير الجهوي للمندوبية الاقليمية للوزارة بسطات والذي تم تنقيله إلى مراكش.
