الحسابات السياسوية التي أدى الموظفون فاتورتها غاليا، وعلى حساب معاشاتهم
رأي في قضية
عادل بهوش
ردا على من يريد أن يقنعنا بصواب بل و ثورية موقف « انسحاب » فريق كدش أثناء التصويت على القانون التخريبي للتقاعد، أورد ردا كتبته تفاعلا مع أحد الأصدقاء:
موقف « الانسحاب » و هو في الحقيقة امتناع عن التصويت، موقف غير منسجم مع ما سبقه من ممارسة.
بدل « الانسحاب » وفق هذا المنطق كان على كدش، أن تقاطع العملية من أصلها. بل كان عليها أن تقاطع انتخاب مجلس المستشارين من البدء.
أما عن كون التصويت بلا يكبل أي مبادرة نضالية بعد ذلك، فهذا ضرب من الخرف لا غير. فكل الامور تحسم وفق موازين القوى و متى كانت الطبقة العاملة قادرة على استرجاع حق تم الإجهاز عليه في السابق ستفعل ذلك.
خطورة التصويت تتمثل في إيقاف المسار النضالي و التنسيقي الوحدوي للحركة النقابية المغربية، و ما حملته من آمال، وأصحاب هذا القرار، واعون بذلك لكون تجسيد موقف وحدوي رافض للمشروع خلال التصويت، كان سيفتح الباب أمام خطوات نضالية وحدوية أقوى. الأمر الذي لم يكن ينظر إليه بعين الرضى من طرف من يهدد هذا التقارب مصالحهم وامتيازاتهم. واتضحت تلك النية في إقبار المسار التنسيقي والتوحيدي للحركة النقابية، من خلال خروج قياديي الكدش مباشرة بعد التصويت للهجوم على الاتحاد المغربي للشغل وعلى موقفه السليم الواضح والمنسجم، وكأنه هو الحكومة وأغلبيتها التي مررت القانون التخريبي للتقاعد. ألم يكن من الأجدى، لو كان التقدير من خلف موقف « الانسحاب » سليما، الحفاظ على علاقات التعاون و التنسيق النقابي لإعداد العدة لخوض معركة استرجاع ما ضاع من حقوق ؟؟؟
أليس الهجوم على الاتحاد المغربي للشغل، وعلى موقفه وليد عقدة نقص وإحساس بالزلة و الخطيئة المرتكبة؟؟؟ سائل قيادييك إذا كانت النية صادقة لما استعداء الاتحاد المغربي للشغل، وهو الذي صوت بلا واضحة بجميع فريقه بدل توجيه المدفعية نحو الحكومة وأحزابها و خاصة نحو « النقابيين » الخونة الذين صوتوا لصالح المشروع و الذين امتنعوا عن التصويت لتسهيل تمريره.
هذه هي الأسئلة الحقيقية، والتي ينبغي طرحها بدل الدوران حول حسابات الأعداد و صلاحيات الغرفة الثانية و ما إلى ذلك.
