خنيفرة : هل بالفعل رئيس الجماعة الترابية لمريرت شييد بناية قرب الواد وحفر بئر عشوائي؟
المراسل ( خنيفرة )
اذا كانت المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والنصوص وكذا المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووكالات الخوض المائي
التشريعية تنص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا، لكن في مدينة مريرت فالأمر مختلف تماما ويتعلق الأمر برئيس الجماعة الترابية و الذي استغل وضعه بذات الجماعة ليقوم خلال الآونة الأخيرة على الترخيص لنفسه بالبناء قرب الوادي ( وادي تيغزى ) نحو نصف متر على مقربة من الواد المذكور بشارع حمان الفطواكي ( القنطرة ) المؤدية للإعدادية التي تحمل نفس الاسم وبطبيعة الحال فهذا أمر ممنوع طبقا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل .. ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات المعمول بها و المعدلة بعد حدوث كارثة ملعب تيزيرت بإقليم تارودانت ؛ كما يعد خرقا للظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 ربيع الأول 1416 الموافق ل 16 غشت 1995، الخاص بالماء ( الفرع الثاني ) المتضمن للمواد 94 و95 والتي تمنع أن تقام بدون ترخيص الأراضي التي تغمرها المياه الحواجز والتلال و التجهيزات الأخرى، كما يمكن لوكالة الحوض المائي أن تأمر مقابل تعويض عن الأضرار بتغيير أو حذف الحواجز و الأردام والبنايات و المنشآت الأخرى، مهما كانت وضعيتها القانونية .. خصوصا، القريبة من الوادي لكن الرئيس المذكور تحدى كل القرارات جاعلا نفسه فوق القانون وسمح لنفسه بنهج قوانين خاصة به تسمح بالبناء حتى وسط الواد وإقامة المنشـآت ومنح الترخيص لها وتطبيق القانون فقط على المواطنين ومنعهم من ذلك.
فكلما تأملنا الوضع خصوصا في الجماعة الترابية لمريرت إلا ونجد أن مسؤولي الجماعة الترابية يسعون فقط إلى شراء وتقسيم الأراضي وبناؤها تحت يافطة التحايل على القانون والسعي وراء تحقيق الأهداف ذات الطابع الشخصي ومحاولة السيطرة وتحويل أملاك مخزنية إلى املاك خاصة، وشراء العقارات و السماح بالبناء فيها بشكل عشوائي و الترخيص لها ضدا على القانون مما شجع مافيات العقار على التغول وفرض القانون على المواطنين البسطاء ووضع إجراءات تعجيزية أمامهم.
وأمام هذا الوضع، فإن التساؤلات التي نجدها مطروحة، من هي الجهات التي رخصت للقيام بأشغال البناء قرب الواد …ومن سمح للرئيس بحفر البئر وسط البناية المثيرة للجدل و التي بناها قرب الواد .؟ هل وكالة الحوض المائي الشاوية – أبو رقراق على علم بذك ..؟ رغم منعه من طرف السلطات هل تم ضرب عرض الحائط بالقوانين والقرارات الجاري بها العمل ..؟ هل أصبحت مدينة مريرت يحكمها قانون خاص بها ولا تسري عليها القرارات و التشريعات المعمول بها في سائر ربوع المملكة ..؟ هل أصبحت المناصب تستغل للبناء العشوائي قرب الأودية وحفر الآبار بشكل عشوائي …
