شركة مناولة حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية وعاملات النظافة بإقليم اليوسفية يعيشون وضعية هشة

مصطفى فاكر

أعطاب التعليم لا تكمن فقط في هدر الزمن المدرسي ولا في جودة المقررات و تأهيل العنصر البشري و تحسين البنيات التحتية، لكنها أيضا تكمن في تجاوز الغموض الذي يلف الكثير من الصفقات التي تشرف عليها المديريات التعليمية و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، خاصة ما يتعلق بصفقات المناولة الحراسة الخاصة و النظافة و الإطعام المدرسي.

الكثير من الاحتجاجات تفجرت في الآونة الأخيرة و أظهرت أن العديد من الشركات المعنية بهذه الصفقات تخرق القانون، و تدوس على حقوق المستخدمات و المستخدمين، و منها من يترك هذه الفئة تواجه مصيرها المجهول دون أن تصرف لها الأجور الهزيلة العالقة إلى أجل غير مسمى، و عندما يشتكي هؤلاء المتضررون فإنهم يواجهون بالتجاهل و الصمت من قبل المسؤولين، وطفت الكثير من هذه الملفات بجهة مراكش /آسفي خاصة إقليم اليوسفية، حيث قررت عاملات النظافة و الإطعام المدرسي و معهن حراس الأمن الخصوصي بالمؤسسات التعليمية تنظيم احتجاجات لإثارة إنتباه المسؤولين إلى فظاعة الخروقات القانونية التي ترتكب في صفقات المناولة و ما يخلفه ذلك من أضرار بالغة، حيث تهان الكرامة و يمس بالحقوق الأساسية، لكن هذه الاحتجاجات لم تحظ بالمتابعة اللازمة من قبل المسؤولين و لم تدفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق.

إن المؤسسات التعليمية بالإقليم تتوفر على يد عاملة مهمة في مجال النظافة يقدر عددها بحوالي 200مستخدم تشتغل لفائدة الشركة نائلة الصفقة و المتعاقدة مع المديرية الإقليمية للتعليم باليوسفية.

إن هذه الشريحة الاجتماعية تعاني المحن و تجتر الويلات جراء توقف صرف المستحقات الشهرية الهزيلة التي لا تصل حتى للحد الأدنى للأجور، و أن الشركة المعنية لا تصرح للمستخدمات في قطاع النظافة سوى بأربع ساعات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS في الوقت الذي يشتغلن بالمؤسسات التعليمية ثمان ساعات يومية في الأسبوع، مما يعد خرقا لمضامين مدونة الشغل من طرف الشركة المشغلة، سواء فيما يتعلق بتوقف صرف المستحقات الشهرية أو بالحد الأدنى للأجور أوعدد الساعات المصرح بها.

فإلى متى سيتم التدخل لإنهاء المشكل من طرف المصالح الإقليمية للتعليم باليوسفية مع الشركة نائلة الصفقة المشغلة؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارة شكيب بن موسى لتمكين هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة التي تشتغل بالمؤسسات التعليمية من حقوقها المسلوبة؟!.