الراتب المعاتب عليه والواقع الغائب؟ حقيقة الأجور في المغرب الإفريقي

الدكتور سيف الدين شائق

ليس منا أحد لم يحضر جلسة فضفضة في أحد المقاهي، أو خلال سمر عائلي في أحد أركان المنزل، يتخللها انتقاد لدور الراتب الهزيل في وضعيته المالية المتأزمة أحيانا، بفعل غلاء بعد الأسعار وصعوبات الوفاء بالتزاماته الاقتصادية القصيرة والطويلة الأمد، فيبدأ في جلسة عتاب مع الراتب: لماذا أجورنا في المغرب ضعيفة، ولا تواكب تطور الحياة اليومية، لم لا يوفر المغرب لمواطنيه أجورا كريمة تصون إنسانيته.

 هذا التصور تؤججه المقارنات مع الرواتب في الجارة الأوروبية،  فيكبر حلم الهجرة للحصول على واقع أجمل وراتب أفضل وتحقيق عيش كريم. لكن هنا يحضر سؤال محوري، هل هذا العتاب يحترم واقع المغرب الإفريقي ووضعية الجيران، أم أن حثه على توفير وضعية مالية أحسن يغالط حقيقة الحد الأدنى للأجور في القارة السمراء؟

وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) – « تم تعريف الحد الأدنى للأجور على أنه الحد الأدنى من الأجر الذي يطلبه صاحب العمل من دفع أجور للعاملين عن العمل المنجز خلال فترة معينة، والتي لا يمكن تخفيضها باتفاق جماعي أو عقد فردي « .

أكثر من 90 دولة في العالم تقبل وتنفذ تعريف الحد الأدنى للأجور، من قبل منظمة العمل الدولية. وتدفع بعض البلدان أجورًا دنيا أعلى من بلدان أخرى، تتجاوز بكثير المعيار الذي حددته منظمة العمل الدولية. البلدان الأخرى الهشة اقتصاديًا والفقيرة التي لديها صناعات وفرص عمل أقل لا يمكنها تلبية معيار الحد الأدنى للأجور الذي وضعته منظمة العمل الدولية.

يأخذ البعض في الاعتبار الأمن الوظيفي، وتكلفة المعيشة، والظروف المناخية، ونقل الحساب، والمزايا الطبية، وعوامل أخرى. عادة، يُتوقع من أصحاب العمل دفع الحد الأدنى للأجور، على الأقل أو أعلى قليلاً منه. وأهم شيء يجب ملاحظته، هو أن أصحاب العمل لا يمكنهم دفع أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة.

يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يسمح به القانون بقرار، أو مجلس تعويض، أو لجنة دفع، أو اختيار منصب مجهز، أو محكمة عمل حديثة، أو مجالس. ثم تعيين قوانين الحد الأدنى للأجور، لمنع المنظمات من الاستفادة من العمال. إنها تضمن معاملة جميع العمال بالتساوي، بناءً على مستوى خبرتهم ومساهمتهم الفريدة في نمو المنظمة.

وبالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه، دعونا ننظر إلى وضعية الرواتب في المغرب مع نظرة مقارنة مع القارة الإفريقية. في بعض البلدان ذات أعلى حد أدنى للأجور. ومع ذلك، يجب ملاحظة الكثير من العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب الحد الأدنى للأجور، مثل تكلفة المعيشة.

الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، والمعروف بأسماء مختلفة SMIC): (SMIG, SNMGهو نقطة نقاش متكررة بين الشركاء الاجتماعيين في مختلف البلدان، اعتمادًا على البلد، يُطلق عليه الحد الأدنى المضمون للأجور المهنية (SMIG)، أو الحد الأدنى لأجور النمو بين المهنيين (SMIC) أو الحد الأدنى الوطني للأجور المضمون (SNMG) إنه، في الواقع، الحد الأدنى لأجور الموظفين الذي تحدده الدول.

منذ 1 يناير 2020، أصبح الحد الأدنى الشهري للأجور الذي يشمل قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698 درهما / شهر (253 يورو) مقابل حد أدنى شهري للأجور يبلغ 3300 درهما / شهر (309، 94 يورو) فيما يخص القطاع العام.

كما هو الحال مع أي اقتصاد يحترم نفسه، فإن مسألة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الوطني. وقد ارتفع الحد الأدنى المضمون لأجر المهنيين (SMIG) في المغرب من 1659.8 درهما في 1999 إلى 2698.8 درهم في 2019، بزيادة قدرها 1039 درهما في 20 سنة، بحسب بيانات بنك المغرب.

ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1659.8 درهما في 1999 إلى 2032.2 درهما في 2009، أي بزيادة قدرها 372.4 درهما في 10 سنوات، ومن 2.032.2 درهما في 2009 إلى 2698.8 درهما في 2019 أي بزيادة 666.6 درهما. ارتفع الحد الأدنى للأجور الزراعية المضمونة (SMAG) بمقدار 828.3 درهما خلال العشرين سنة الماضية، من 1075.4 درهم في 1999 إلى 1433.1 درهما في 2009، أي بزيادة قدرها 357.7 درهم، و1433.1 درهما إلى 1903.7 درهما في 2019، أو 470.6 درهما أخرى.

يجب أن نتذكر، أن الحد الأدنى للأجور في المغرب قد شهد 22زيادة منذ 1980. حيث كان هذا تحت ضغط من النقابات ولكن أيضًا بعد رغبة الحكومات المتعاقبة في تحسين مستويات الأجور في القطاع الخاص.

إن التحليل المقارن للحد الأدنى للأجور المختلف المعروض في البلدان الأفريقية، يجعل من الممكن التأكيد دون التعرض لخطر الخطأ أن المغرب يتصدر قائمة البلدان الأفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور.

رفع المغرب الحد الأدنى إلى 137،095 فرنكا أفريقيا، وهو أعلى حد أدنى للأجور ستكون في البلدان في إفريقيا الناطقة بالفرنسية التي تقدم أعلى حد أدنى للأجور.

وهكذا على مقياس، من 1 إلى 18 دولة، يحتل المغرب بأسره المرتبة الأولى من حيث تعويضات الحد الأدنى للأجور التي حددتها الدول الأفريقية. وهكذا، في المملكة الشريفة، أدت عملية إعادة التقييم الأخيرة للحد الأدنى للأجور في 1 يوليو 2014 إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪، وبالتالي رفع معدل SIMG في البلاد إلى 209 يورو. تأتي دول أخرى، مثل غينيا الاستوائية والجزائر لتحتل مكانًا جيدًا في هذا الترتيب، وبذلك تكمل أعلى 3 دول من أعلى الحد الأدنى للأجور في إفريقيا الناطقة بالفرنسية. في غينيا الاستوائية، من 90.000 فرنك أفريقي في عام 2002، أصبح الحد الأدنى للأجور الآن 128.000 فرنك أفريقي (195 يورو) و93. 258 فرنكًا أفريقيًا إلى 1.112.000 فرنك أفريقي (171 يورو) في الجزائر. فيما يخص البلدان غير الناطقة بالفرنسية فيحتل المغرب المركز الثاني باختلاف طفيف وراء جنوب إفريقيا الذي يتصدر الحد الأدنى الأجور 212,6) يورو (بفارق لا يتعدى 3,2 يورو.

• الحد الأدنى الوطني للأجور في أفريقيا

وبالتالي، في غضون 38 عامًا، تضاعف الحد الأدنى للأجور أكثر من خمس مرات (+ 424٪). لكن في مواجهة هذا الوضع، ارتفعت تكلفة المعيشة أيضًا. وفقًا للبنك الدولي، تضاعفت أسعار المستهلك أكثر من ثلاثة أضعاف بين عام 1981 واليوم (+ 240٪).

يمكن القول إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، جعلت من الممكن ليس فقط التعويض عن الزيادة في تكلفة المعيشة، ولكن أيضًا لتحسين ظروف العمال الذين يتلقون هذا الحد الأدنى. هاته الإحصائيات وجها توضيحها أكثر في حالة جلست العتاب للراتب.

لكن رغم كل هاته الإحصائيات والحسابات، فلا يخفى أن أمام المغرب طريق طويل، لتحسين وضعية هاته الأجور أكثر، وأن يكون مثالا إفريقيا يحتذى به لبلد إفريقي عربي، يوزع الثروات بطريقة عادلة، ويوفر واقعا لا ينغص حياة الأجراء وتقليل جالسات العتاب بين الأجير والراتب.