اللقاء التنسيقي لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

-1 يونيو 2022 بالرباط

 المنظار:

الكلمة الافتتاحية التي ألقاها مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمام المشاركين في اللقاء التنسيقي لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف والذي حضره كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

السيد وزير العدل؛ السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ السيد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ السيد ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني؛ السيد ممثل قيادة الدرك الملكي؛ والسيدة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. جاء فيها:

اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي وسعادتي الغامرة، بتجديد اللقاء بكم حول موضوع يستأثر باهتمامنا جميعا ألا وهو الحرص المتواصل لتطوير وتجويد كل الاليات والأساليب الممكنة للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.

ولا يخفى عليكم الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع من منطلق كونه يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة ذات البعد الحقوقي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي، ويتفاعل على مختلف المستويات مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة، وبهذه المناسبة أستحضر بمعيتكم مقتطفات من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الأولى بعد اعتلائه عرش أسلافه المنعمين والتي صادفت 20 غشت 1999 حيث قال جلالته: « وكيف يتصور بلوغ رقى المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في انصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع انهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل ». انتهى النطق الملكي السامي.

ومن هذا المنطلق، حضرات السيدات والسادة الأفاضل نلتئم اليوم من أجل تتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، كمبادرة بناءة ترمي إلى تشجيع التنسيق والتقائية تدخلات جميع القطاعات الوطنية المعنية بالنهوض بحقوق النساء والفتيات.

فقد تضمن إعلان مراكش 2020 التزامات مشتركة بين كل الموقعين عليه ترمي إلى تنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي من أجل  تعزيز المساواة وتمكين المرأة والقضاء على العنف في مواجهتها، وفي هذا السياق نص الإعلان على اعتماد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف تم توقيعه بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأناط برئاسة النيابة العامة مهمة إعداده وتنسيقه وتفعيله بشراكة مع باقي الأطراف، انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء بترأس لجان التنسيق الجهوية والمحلية ذات الصلة.

وقد تم إطلاق هذه المبادرة في 15 مارس 2021 في إطار تجربة نموذجية أولية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما يعني مرور أكثر من سنة على اعتماد هذا البروتوكول الترابي ويستدعي الوقوف وقفة تدبر وتقييم واستنطاق ما تم تحقيقه من مجهودات تروم الوقاية من العنف ضد المرأة وتعزيز ولوجها للحماية والانصاف.

وفي هذا الإطار، ومنذ إطلاق البروتوكول الترابي عملت رئاسة النيابة العامة على حث السادة الوكلاء العامين للملك والسادة وكلاء الملك بجهة طنجة تطوان الحسيمة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك بتنسيق دائم مع كافة المتدخلين والفاعلين في الموضوع من مؤسسات وقطاعات حكومية وغير حكومية، والحرص تبعا لذلك على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.

وقد التزمت رئاسة النيابة العامة اتجاه شركائها بتعميم البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف على باقي جهات المملكة، في إطار الدورية رقم 20 بتاريخ 09 يونيو 2021 التي وجهتها للمسؤولين عن النيابات العامة على مستوى  محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية تحثهم من خلالها على إيلاء عناية خاصة للضحايا وبذل جهد أكبر في التكفل بهن، والتفاعل بالفورية المطلوبة مع حالات العنف المرتكبة ضدهن بهدف وقفه وترتيب الأثر القانوني في مواجهة المعتدين، وتوجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن.

وباعتبار الدور الموكول لقضاة النيابة العامة في تنسيق وتنفيذ مضامين البروتوكول، دعت الدورية المذكورة إلى عقد اجتماعات مع كافة المتدخلين المعنيين بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، ولا سيما خدمات التطبيب والإيواء بغرض ضمان تكاملها وتجويدها، ومن أجل حثهم على إحالة كل ما يصل إلى علمهم من حقائق أو ادعاءات بشأن العنف ضد النساء على مصالح الشرطة القضائية المعنية بغرض البحث والتحري بشأنها.

كما حثت رئاسة النيابة العامة بمقتضى نفس الدورية قضاة النيابة العامة على الحرص على الحضور الشخصي لأشغال الاجتماعات التي يتم تنظيمها في هذا الإطار، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، وذلك ضمانا لتنزيل ولنجاعة التوافقات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات، والعمل بالموازاة مع ذلك على الإعمال الفوري للتدابير الحمائية المنصوص عليها في القانون، وتوفير الحماية للأطفال إن وجدوا.

*حضرات السيدات والسادة الأفاضل*

استجابة لأهداف إعلان مراكش 2020 المتمثلة في الحد من الهشاشة سيما في صفوف النساء والفتيات، والقضاء على العنف ضدهن ومكافحة زواج القاصر، وتوفير أفضل الفرص لتمكين المرأة والفتاة والاستجابة لاحتياجاتهن في ظروف تكفل احترام خصوصيات أوضاعهن وتحفظ كرامتهن، وانسجاما مع مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، شهدت احتفالات اليوم العالمي للمرأة هذه السنة إحداث ميثاق معيار لجودة الخدمات خاص بإعلان مراكش، وهو عبارة عن حزمة من المعايير العامة والخاصة غايتها ضمان مستوى جيد من الخدمة من قبل مقدمي الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، لا سيما من قبل جمعيات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الإعلان لتدبير وتسيير مبادراته، خاصة مراكز ومؤسسات الإيواء، وهو ميثاق سيكون لا محالة مكملا لأهداف البروتوكول الترابي.

وفي نفس السياق، ومن أجل قياس جودة الخدمات بشكل أكثر فاعلية ونجاعة في المسار المؤسساتي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أعدت كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وثيقة مشتركة عبارة عن استمارة تقييم مكونة من مجموعة من الأسئلة موجهة لمقدمي الخدمات لدى القطاعات الثلاث، وذلك بغاية تقييم أدائها وجودة تدخلاتها لتنزيل أمثل للالتزامات المترتبة عن البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.

وكل من الميثاق واستمارة التقييم وثيقتان ستشكلان لامحالة آلية لقياس تطور تنفيذ البروتوكول الترابي، كما أن الوثيقتان أرضية سانحة لفتح النقاش واسعا حول خدمات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وطرح السؤال في شموليته حول توفير الخدمات وجودتها ونجاعتها.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛

إن المجتمع ينتظر منا الشيء الكثير بشأن هذه القضايا، وإننا عاقدون العزم برئاسة النيابة العامة على تسخير كل الإمكانات المتاحة لجعل هذا البروتوكول آلية فعالة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتعميمه على كافة التراب الوطني، كممارسة جيدة للعمل الجماعي تتوخى إحداث تغييرات تحولية في مجتمعنا.

ونؤكد لكم في الختام أننا آذان صاغية لآراء شركائنا ومقترحاتهم لمعالجة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف مقتنعون بانخراط الجميع من أجل التفعيل الأمثل لهذا البروتوكول.

ولعل أشغال هذا اللقاء والورشات التشاورية التي سيحتضنها فرصة سانحة يجب تسخيرها لرسم خطة عمل محددة المسؤوليات دقيقة الأهداف والآفاق الزمنية لتنفيذها.

ولا يفوتني في الختام التوجه بالشكر الجزيل والثناء الوفير للسادة الوزراء والسيد المدير العام للأمن الوطني والسيد قائد الدرك الملكي ومساعديهم والعاملين معهم، على التفاعل الإيجابي الذي يسر تنظيم هذا اللقاء.

وفي ذات السياق أتوجه بالشكر والعرفان للسيدة ليلى الرحيوي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة بشمال إفريقيا على التعاون والمواكبة الدائمة لمبادرات رئاسة النيابة العامة في إطار دعم المساواة بين الجنسين وتعزيز الحماية القضائية للنساء.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير عدالتنا ووطننا، وجعلنا جميعا عند حسن ظن سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الجليل مولاي الحسن وشقيقته الأميرة للاخديجة وشد أزره بصنوه الرشيد مولاي رشيد وكافة أفراد أسرته الشريفة، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته