إشكالية الترقي في الدرجة أو الإطار بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة (قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير)

فشلت أمس الأربعاء 29 يونيو 2022  وللمرة الثانية اللجان المتساوية الأعضاء في المصادقة على جداول الترقي في الدرجة،  حيث لازالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة (قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير) تتحايل كل سنة على اللجان المتساوية الاعضاء، من خلال العبث في معايير الترقي عن طرق الاختيار حسب الاستحقاق بعد التقييد في جدول الترقي.

ففي كل سنة تعمد مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة إلى تقديم الأطر والمتصرفين الموجودين بالمصالح المركزية للوزارة، بجدول الترقي على حساب متصرفي المفتشيات الجهوية، من أجل التموقع بالمراتب الاولى بهذا الجدول.

وقد جاء في المادة الثانية من مرسوم رقم 403-04-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، أنه يتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، ما يستلزم أن تكون هناك معايير منطقية، مقبولة، متوافق عليها، من طرف جميع أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء، الذين ينقسمون إلى صنفين، يمثل بعضهم الادارة بينما يمثل الاخرون الموظفين، وأن تراعي هذه المعايير الاقدمية بالإدارة وبالدرجة كأساسين لاستحقاق الترقي.

إلا أن ما يؤخذ على هذه الوزارة، أنها وضعت معايير تسمح باختيار المتصرفين الجدد بالإدارة، بينما يظل الموظفون القدامى دون الترقي إلى الدرجة الموالية، وكذا استفادة بعض المتصرفين الذين لم يمض على دخولهم جدول الترقي أكثر من سنة من الترقي.

وإلى حين تدخل الوزيرة للبت في الخلافات، التي تشوب اجتماعات هذه اللجان، والتي تتكرر كل سنة يظل تأجيل اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء هو السائد على الموقف، ما يدفع باتجاه ضياع المزيد من الحقوق وفرصة الترقي على بعض الموظفين.