هل تؤثر نتائج مندوبي العمال واللجان الثنائية على الانتخابات العامة؟
عبد العزيز شبراط
مرت انتخابات مندوبي العمال، والأجراء في الاسبوعين الماضيين، بما لها وما عليها، وقد عرفت هذه الانتخابات مجموعة من التجاوزات، لم تأخذ نصيبها عبر صفحات المنابر الاعلامية الورقية والالكترونية، وظلت تلك التجاوزات مستورة، ومحصورة بين المتتبعين دون غيرهم من عامة الناس، كما حدث بإحدى الأقاليم، إذ حاول أحد قياديي احدى النقابات العريقة تزوير مجموعة من المحاضر دفعة واحدة، وحتى دون علم أصحاب المؤسسات الصناعية، و لولا ذكاء ونباهة بعض مفتشي الشغل النزهاء، لمرت هذه المحاولة دون خبر يذكر، ولم يتوقف الأمر عند هذه المحاولة البائسة، بل تجاوزه ليشمل أيضا عدم الالتزام بفترة وضع اللوائح الانتخابية، وتم تجاوزها بحجة استعمال الليونة بأمر من وزارة الشغل، وظلت اللوائح تتوافد على مديريات الشغل في معظم المناطق بالبلاد، لاحظنا أيضا الليونة الزائدة التي سادت فيما يخص المحاضر دون التأكد من صدقيتها وجديتها، خصوصا في المؤسسات، التي لا يتجاوز عدد الاجراء بها عشرة، مثل المقاهي والمطاعم والمخابز وبعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، التي لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرون نفرا.
وكيفما كان الحال، لقد مرت هذه الانتخابات بدون مشاكل، واستطاع الاجراء في كثير من المؤسسات الصناعية ممارسة حقوقهم، وعبروا عن توجهاتهم سواء تحت لافتات النقابات أو تحت لافتات اللامنتمون، فيما عرفت هذه الانتخابات بعض من الشد والجذب بين الالوان النقابية، وبعض الملاسنات – لم تصل الى مستوى القذف والسب- بين مناضلي تلك النقابات، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء اللجان الثنائية على مستوى الوظيفة العمومية، وكان الوضع أشد احتداما بالخصوص على مستوى هيئة التعليم، إذ استطاع الناخبون معاقبة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جراء الخطوات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية بوصفه قاد الحكومة على امتداد ولايتين متتاليتين، وأضرت قراراته كثيرا الشغيلة التعليمية، وهو ما نتج عنه لفظ هذه النقابة، وإخراجها من دائرة النقابات الاكثر تمثيلية في هذا القطاع، حسب مفهوم التمثيلية في القانون المغربي.
يرى بعض الملاحظين أن ما وقع لهذه النقابة، هو إشارة واضحة على أن حزب العدالة والتنمية سيعرف نفس المصير في الانتخابات العامة، المزمع إجرائها في شهر شتنبر من السنة الحالية، على الأقل من طرف هيئة التعليم، ومعلوم أن نساء ورجال التعليم يشكلون قاعدة مهمة ضمن الهيئة الناخبة ببلادنا، وباستطاعتها أن تفعل ذلك خصوصا المتعاقدون الذين في نظرهم عانوا الكثير مع هذه الحكومة، إضافة الى معاناة المتقاعدين الذين يحتفظون بغصة في نفوسهم جراء ما أقدم عليه رئيس الحكومة السابق بشأن قانون التقاعد حد السن وأيضا التقاعد النسبي، خصوصا وأن هذه الشريحة من مجتمعنا متمكنة من وسائل التواصل الاجتماعي ومرتبطة ببعضها البعض على مستويات عدة سواء على صفحات الفايسبوك الخاصة أو على صفحات المجموعات على الفايسبوك أو المسنجر أو غيرها من هذه الوسائل وهي كثيرة ومتنوعة، ويكفي أن يتداولون فكرة ما لتنتشر في أقل من يوم لتعم المغرب بأجمعه، ولنا في مسألة المقاطعة سابقا خير مثال على ذلك.
