الاتحاد النقابي للموظفين، يتابع الأوضاع الاجتماعية بقلق بالغ

أصدر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم 11 غشت 2022 عبر فيه عن:

استنكاره لسياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفيــــــــن والمتعاقدين والمستخدمين في المرافق العمومية؛و مطالبا الحكومة في ذات الآن بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتمـــاعي الـــتي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.

عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغـل اجتماعا يوم الخميس 11غشت 2022، خصّصه لتتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30أبريل 2022للحوار الاجتماعي، كما وقف عند مميزات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبيـر لتكاليف المعيشة، وفي هذا الإطار يجدد المكتب الوطني إدانته الشديدة لاستعمـال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية.

وفيما يتعلق بتفعيل نتائج ومخرجات اتفاق 30أبريل 2022للحوار الاجتماعـــي يطالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة، بما يلي:

1. التعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022  ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداءا من تاريخ ولادة الطفل. ويعد هذا المكسب الاجتماعي المهم، الذي يندرج في إطار تجسيد مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأطفال، والحد من النظرة النمطية والدونية التي

 تضع رعايةلأطفال على كاهل النساء، ثمرة نضال الاتحاد المغربـــــــي للشغل ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خـلال الجــولة الأخيــرة من الحــــوار الاجتماعي.

وللإشارة، فإن تجسيد بلادنا لهذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني يضعها في ريادة البلــــــــدان على الصعيدين العربي والإفريقي التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعـــاتها الوطنية (تونس يومان، الجزائر 3أيام، جنوب إفريقيا 3أيام، رواندا 4أيام، كينيا 15 يوما…)، بل يجعلها تضاهي بعض البلدان الأوربية كفرنسا (11يوما) والبرتغال (5 أيام) وهولندا (يومان) وبلجيكا (10أيام) والمملكة المتحدة (15 يوما).

2. التعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركــة للنهـــــــوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان (مجلس المستشارين في 05يوليوز 2022ومجلس النواب في 25يوليوز 2022)، والذي سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به في مجلس المستشاريــــــن في إطار ترافعه عن حق كافة الموظفات والموظفين في الاستفادة من الخدمـــات الاجتماعية، باعتبارها أجرا تكميليا تسهم في تعزيز وحماية القدرة الشــــرائية للموظفين؛
3. التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعـــال التـــــي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بـــــــدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية؛
4. التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجـــــــــات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 %، الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبنـاء الرابـع والخامـــــس والسادس، تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بـدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهــــذه الأمراض كما هو معمول به حاليا؛
5. التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيــد نتائــج ومخرجــات الحـــــــوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم؛
6. إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخـــــل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية؛
7. تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مـع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية؛
8. دعوة وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالـــــــــــب الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي.

وفـــي الأخيـــر، يجـــدد المكتـب الوطـني للاتحـاد النقابي للموظفين التزامه التام بمواصلة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لكافة الموظفات والموظفـــين، كما يدعوهم إلى مواصلة الالتفاف حول منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل وتوسيع الانخراط في صفوف هياكلها واتحاداتها وجامعاتها ونقاباتها الوطنية مــن أجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات.