في رسالتها المفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة هيئات نقابية ومهنية تطالب بسحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين
لا زال مشروع القانون 26.25 والقاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يثير سخط وغضب الهيئات النقابية والمهنية، والذي سارعت الحكومة على إحالة المشروع على مجلس المستشارين وتقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس صباح الاثنين 9 شتنبر 2025، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي. دون الأخذ بعين الاعتبار الرفض المطلق الذي عبرت عنه كافة الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحفيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ومعظم الطيف السياسي والنقابي الوطني، وخلف استياء عارما وسط أوسع فئات الجسم الإعلامي والصحافي ببلادنا.
وفي هذا السياق المتوتر، وما ميزه من تغييب للحوار والتفاوض مع الفاعلين النقابين والمهنيين من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ولا مع الوزارة صاحبة المبادرة التشريعية، وتم الالتفاف عليه بحديث وزير القطاع عن استناد الحكومة لما قدمته لها اللجنة المؤقتة باعتباره تشاورا، وهو ما تنفيه المنظمات الوازنة في القطاع وتحتج عليه، نفاجأ بإصرار الحكومة وضدا عن إرادة المهنيين وهيئاتهم على تمرير المشروع.
وفي خضم هذا الصراع، بادرت أهم القوى النقابية والمهنية في القطاع على توجيه رسالة للسيد رئيس الحكومة أهم ما جاء فيها:
الدعوة إلى تجميد المبادرة الحكومية، من حيث أن منهجيتها في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي، لم يتم التوافق بشأنها مع المهنيين وممثليهم الفعليين، لن تكون له أي شرعية أو مصداقية في الميدان، وذلك لأنه ببساطة، سيكون جهدا تشريعيا بلا هدف.
وتم التذكير بإجماع وطني في العديد من مذكرات وبيانات وبلاغات أكثر الهيئات وزنا وحضورا في القطاع، أن هذا النص، سواء من حيث المرجعيات والسياق أو الأهداف والمقتضيات مخالف لأحكام الدستور ولأسس دولة القانون، وفلسفة التنظيم الذاتي وجوهره، ويتعارض في مقتضياته مع نصوص باقي القوانين في البلاد، وعلى رأسها الفصل 28 من الدستور، إضافة إلى مدونة الصحافة والنشر. بل إننا نعتبر أن أسلوب توريط الحكومة فيه من قبل اللجنة المؤقتة يحتاج منكم تدخلا مستعجلا وتدقيقا للوقوف على حجم الضرر الذي يتم إلحاقه بحكومتكم وصورتها.
ومن أقوى هذه المآخذ نجد أن حكومتكم، وعلى خلاف انتظارات الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر والرأي العام الإعلامي، تذهب وضدا على هذه الإرادة الجماعية، في اتجاه تمرير المشروع استنادا إلى الأغلبية العددية في الغرفة الثانية، كما حصل الأمر في مجلس النواب، وذلك من باب العناد والتعنت، وإرضاء واستجابة لرغبة سياسية واقتصادية ضيقة لفئة محدودة وضيقة المجال والحضور في المعادلة الإعلامية الوطنية، دونما تقدير موضوعي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، ودونما قراءة عميقة لتوقيت المرحلة وسياقها الجيوسياسي ومسؤوليات المغرب الإقليمية والدولية، وصورته الحقوقية في الداخل وعبر العالم.
ما يدفعنا السيد رئيس الحكومة، إلى تنبيهكم ودعوتكم في ذات الآن، إلى تحكيم العقل وتغليب واحترام أحكام الدستور وإعمال دولة القانون، وفلسفة التنظيم الذاتي وجوهره، والتدخل من أجل الوقف الفوري والعاجل لمخطط تمرير المشروع القائم في روح نصه على تفويت المجلس الوطني للصحافة لأشخاص محددين ومعروفين، وبإرادة من السلطة التنفيذية أو بإشرافها.
شواعتبارا منا السيد رئيس الحكومة، أن المشروع:
- جاء خارج منهجية الإشراك الفعلي ومخالف لأصل دسترته لا سيما الفصول 25 و27 و28، ويضرب مبدأي الاستقلالية والديمقراطية؛
- يفتقد لغياب النشر الاستباقي بموقع الأمانة العامة للحكومة، موازاة مع عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة واعتماد هذه الأخيرة ما يسمى آلية التشاور في تعارض ومخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف (30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024)؛
- يفرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس: الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأ التمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس؛
- تبنيه نمط الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا؛
- يكرس المقاربة الضبطية وهو إجراء يضعف استقلالية ممارسة الصحافة ويحد من حريتها؛
- ينحاز لهيئة من « الناشرين الكبار »، ويمنحها السلطة الإدارية والتنفيذية والتأديبية وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور لا سيما الفصول 8 و11 و12، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.
لهذه الأسباب وغيرها، فإننا نطالبكم السيد رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل سحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وإعادته بعد التفاوض والتوافق حوله بالمجلس بناء على المادة 78 من الدستور نظرا لطابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.
