إعلان عن التضامن اللامشروط مع نضالات ومطالب عدول المغرب..

علي لطفي:

اعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن دعمها الكامل وتضامنها اللامشروط مع نضالات ومطالب عدول المغرب، داعية رئاسة الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لسحب مشروع القانون المجحف المهدد للأمن التعاقدي والحوار مع *الهيئة الوطنية للعدول التي قررت خوض إضراب وطني وصفته ب « الحاسم » لمدة 19 يوماً (من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026)..

 وذكر بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بان اضراب الهيئة الوطنية للعدول يأتي احتجاجا على مقتضيات قانونية مجحفة تستهدف « تصفية » المهنة وتجريدها من اختصاصاتها التاريخية لصالح جهات أخرى بخلفيات سياسية بيروقراطية متخلفة ويحرم العدول من صلاحياتهم الجوهرية في التصديق والتوثيق..

 ونحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نعتبر حسب ما جاء في البلاغ السالف الذكر أن المشروع الحالي يحمل في طياته ثلاث طعنات قاتلة للمهنة:

◇​نزع الاختصاصات: سلب العدول صلاحيات التوثيق الجوهرية، مما يفتح الباب لـ «الفوضى القانونية » ويضعف الحماية القانونية للمواطنين.

◇​الإعدام المالي: فرض جبايات وغرامات تعجيزية وضرائب إضافية لا تتماشى مع المردودية الاقتصادية للمكاتب العدلية، مما ينذر بـ «إفلاس مهني جماعي ».

◇​الوصاية الإدارية: إخضاع المهنة لمراقبة يومية خانقة. والزامهم بتقارير إدارية معقدة تفوق قدراتهم المهنية تتعارض مع روح الفصلين 29 و31 من الدستور ومع استقلالية المهن القضائية.

​وتتوجه المنظمة الى رئاسة الحكومة والبرلمان من اجل الإيقاف الفوري لمسار التصويت النهائي على المشروع في الغرفة الثانية و فتح حوار مؤسساتي حقيقي يشمل النقابات والجمعيات المهنية للعدول لبلورة نص قانوني عصري منصف وعادل يخدم العدالة والمواطن، مع التوقف عن استهداف المهن الحرة، مستحضرة ما وقع مؤخراً مع قطاع المحاماة، ومعتبرة أن كرامة « مساعدي القضاء » خط أحمر.

كما تحذر المنظمة من أن التوقف عن العمل لمدة 19 يوماً سيؤدي إلى شلل كامل في المعاملات العقارية، وتوثيق الالتزامات، وعقود الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق)، وهو ما تتحمل فيه وزارة العدل المسؤولية الكاملة أمام المواطنين والمستثمرين..