المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يتابع باهتمام بالغ ومسؤولية مدنية مواطنة خوض فئة مفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه البرنامج النضالي
محمد الدرويش:
بمناسبة الدخول التربوي لهاته السنة ، و الذي تزامن مع انتخابات تشريعية انتهت بتشكيل وتنصيب دستوري لحكومة جديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وسيراً على نهج متابعة ورصد قضايا منظومتنا التربوية بإيجابياتها وسلبياتها، بنقط قوتها و نقط ضعفها، يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام بليغ ومسؤولية مدنية مواطنة خوض فئة مفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه لبرنامج نضالي – تم الإعلان عنه منذ الصيف الماضي – واعتباراً لأدوار ومهام هاته الفئة خصوصا في شقها التربوي والتأطيري والتكويني، و بمبادرة من المرصد الوطني تم يوم الاربعاء 22 اكتوبر عقد اجتماع حضره رئيسه وممثلون عن فئة مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط، تم خلاله تبادل الرأي حول الواقع المعيش لأطر الفئتين والمتمثلة في تعطيل عمل ما يقارب 2000 مفتشا ( 1410 توجيه و 524 تخطيط ) في شتى الاكاديميات والمديريات، بحرمانهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية والتكوين، ومحاولة استعمال مصطلحين دخيلين وغير قانونيين؛ « مفتش مزاول » و »مفتش غير مزاول » واعتمادهما للتمييز غير المبرر بين أعضاء نفس الفئة في عدد من المديريات، خلافا لما ينص عليه النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية والتكوين، ومحاولات بناء « هرمية » داخل نفس الاطار ،
كما تم استحضار تاريخ هاته الفئة منذ نظام 1987 ، و نظام 2003 ، و واقع النظام الأساسي لسنة 2024 …مما أدى إلى واقع يتسبب مباشرة في هدر الطاقات وتعطيل عملها، و تهميش لها، بسبب قراءات مغرضة لمقتضيات المرسوم المنظم، و في ارتباك دخول مدرسي بتحديات كبرى توسم بنقص في التأطير و التوجيه و التخطيط و انعدام العدالة التربوية المجالية متابعةً و تأطيراً وتوجيهاً، واضطراب في تتبع واقع تلاميذ مضطرب لاسباب اجتماعية و نفسية و اقتصادية في أغلب المواقع ، و هدر مدرسي يقارب 300 الف تلميذ سنويا، و ضياع لأطفال و شباب مغربي …
و استحضاراً لقضايا منظومة التربية والتكوين والرهانات الوطنية المطروحة على كل مسؤوليها وطنياً و جهوياً و إقليمياً و محليا ،
و انخراطاً في التوجه الحكومي الجديد القائم على أسس » المواطنة المشاركة و الحكامة الجيدة » تفعيلاً لمقتضيات دستور المملكة ،
و دعماً لمبادرات الوزير السيد محمد نبيل بنعبد الله إلى الانفتاح و الإشراك الفعلي للوسائط المجتمعية أحزاباً ، و نقابات ، و مجتمعاً مدنياً ،
و اعتباراً للأدوار المحورية للنقابات التعليميّة في الدفاع عن أسرة التربية و التكوين حفظاً لكرامتها ، و توفيراً لظروف عمل تليق بها ،
و ايماناً من المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بأن الفعل المدني لا يعوض العمل النقابي او الحزبي، و انما يتكامل معهما كما تنص مقتضيات دستور المملكة على ذلك تحصيناً للمهنة و تحسيناً لظروفها و ترقيةً لاسرة التربية والتكوين أساتذةً و إداريين و تلاميذ و طلبة ، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يستحضر كل ما ذكر :
يشيد بالاختيارات الحكومية القائمة على فتح صفحات جديدة و متجددة في التعاون بين قطاعاتها مع مكونات المعارضة و المجتمع النقابي و المدني تفعيلاً لمقتضيات الدستور و القوانين المنظمة .
يجدد التنويه بدينامية و سرعة تفاعل السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و التكوين المهني و التأهيل مع الاحتجاجات الفئوية (التعليم الاولي …)، و دعوته للقاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ثلاثة ايام بعد التنصيب الدستوري.
يحيي عالياً المهام النبيلة التي تقوم بها النقابات التعليمية دفاعاً عن الأسرة التعليمية بكل فئاتها ومكوناتها ومستوياتها.
يشيد بكل مكونات أسرة التعليم أساتذةً و إداريين وتقنيين، و يؤكد على رسالتهم النبيلة في تكوين المواطن المؤمن بأن المواطنة حقوق و واجبات .
وتفعيلاً لمخرجات اللقاء الذي جمع رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بممثلين عن فئة مفتشي التخطيط و مفتشي التوجيه فإن المرصد:
&يأسف لما رصده من تعطيل غير مبرر لأطر الفئتين، و يعده هدراً للإمكانات البشرية والمادية و تعسفاً في تفعيل النص المنظم.
يعبر عن اعتزازه لما لمسه في ممثلي هاتين الفئتين من تحديد دقيق لمطالب أطرهما في تطبيق مقتضيات المرسوم المنظم ليس إلا.
يلتزم طبقاً لرسالته المدنية بالترافع عن الواقع المخالف للقانون في المنظومة، خصوصاً ما يرتبط بالجوانب التربوية والتكوينية …
يتوقع من هاتين الفئتين ترجمة حسن النية المعبر عنها في اللقاء ويترقب خطوة تعيد الثقة بينها وبين الوزارة بكل مكوناتها، وتفسح المجال للفهم الجيد للملف والاسراع بحله.
يدعو الوزارة الوصية للتدخل العاجل وقفاً لهذا » التعطيل و الهدر » ، و يرجو من السيد وزير القطاع العمل على وضع آليات ضبط توازن وتجانس بين القرارت المركزية والجهوية والاقليمية والمحلية في تنفيذ المقتضيات القانونية المؤطرة وفي تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية بعدالة وإنصاف .
يناشد السيد الوزير خصوصاً و الحكومة عموماً بإيلاء عناية خاصة لأسرة التربية والتكوين من الأولي إلى العالي اعتباراً لكونها استثماراً في المستقبل و مساهمةً في تشييد صرح وطني عماده المواطن المتشبع بقيم المواطنة ، والوفاء للتربة المغربية، والمتشبث بقيم الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة والتعايش. .
