1من الهوية المهنية إلى كونية الحق في غاية المحاماة ومعنى احتجاجها
مصطفى المنوزي – حقوقي توقعي
كثيرًا ما أسأل نفسي إن كانت غاية المحاماة الحرية أم الخلاص. وكلما عدت إلى هذا السؤال، وجدتني أمام سؤالين أشدّ اتصالًا بما نمارسه كل يوم. الحرية من أجل ماذا؟ والخلاص من ماذا؟ ففي اللحظة التي يقف فيها إنسان أمام العدالة، يطرح السؤال نفسه بصيغة عملية. هل يستطيع أن يروي ما جرى له بلغته، وأن ينازع في الوصف الذي أُعطي لأفعاله أو لوضعه، وأن يجد من يصغي إلى اعتراضه؟
ما يجدر بالمسؤول المهني أن يقترحه هو أن نتمرّن، نحن مواطن ومواطنة فضاء المحاماة، على حمل هوية مهنية إنسانية حقًّا، قابلة للكونية. ويتجسد هذا التمرين حين ندافع عن حق كل إنسان في أن يُسمع، أيًّا كان موقعه الاجتماعي أو وضعه الإداري؛ ومن شأن هذه الممارسة أن تدفع منظومة العدالة نفسها إلى الاعتراف بدائرة من الحقوق المتصلة بالهوية، تشمل حق الإنسان في أن يعرّف نفسه ويعبّر عن انتمائه ويعترض على الوصف الذي تُرتّب عليه السلطة آثارًا في حياته؛ وهي دائرة لا يجوز لأي جهاز سلطوي أن يحتكر تعريفها أو أن يُخضع ممارستها لرقابته المسبقة.
لقد صنعت الدولة الحديثة هوية إجرائية وإدارية، تثبتها الوثائق، وتضبطها السجلات، وتترتب عليها حقوق والتزامات. وحين تستأثر هذه الهوية بتعريف الشخص، تغدو الفئة التي أُدرج فيها أساسًا لتقرير ما يمكن أن يطالب به، بل وما يمكن أن يُسمع منه. وهنا يفيدنا تحليل فوكو للسلطة الحيوية في فهم ما تفعله تقنيات التصنيف والمراقبة. فهي تتيح إدارة الأجساد والسكان، وتؤثر في الوقت نفسه في الطريقة التي يتصور بها الأفراد ذواتهم ويتصرفون على أساسها. وقد يستبطن الإنسان الوصف الإداري الذي أُعطي له، فيضيق تصوّره لما يستطيع المطالبة به قبل أن يفصل أحد في حقه.
وإن البعد الإنساني للمحاماة يتجلى حين نفتح، داخل المسطرة نفسها، مجالًا لمنازعة هذا الوصف ومساءلة آثاره. ففي كل مرة نستعيد فيها واقعة أسقطها المحضر، أو نطعن في تكييف حجب جانبًا من الحقيقة، أو نطالب بسماع شخص اختُزلت تجربته في خانة إدارية، نمنح حق الدفاع مضمونه العملي. وتتجسد كونية هويتنا المهنية في قدرتنا على الدفاع عن هذا الحق لكل إنسان، حتى حين تختلف عنا تجربته أو يباعد بيننا موقعه وموقعنا.
ومن ثَمّ، علينا أن نضع النقد والاحتجاج المهنيين الراهنين في سياق مقاومة منطق التشريع المعولم، أكثر مما نضعهما في سياق الصراع الذاتي حول السيادة القانونية. ويبرز هذا المنطق حين تصبح قابلية الأفراد والمهن للضبط معيارًا لتنظيمهم، وحين تُقاس فعالية العدالة بسرعة تدبير الملفات حتى عندما يضيق الوقت المتاح لسماع أصحابها. وفي هذا السياق، يُقاس أثر المساس باستقلال المحاماة بما يفقده المتقاضي من قدرة على منازعة قرار السلطة، وبما تفقده العدالة من قدرة على مراجعة التصنيفات التي تبني عليها أحكامها. وتلك هي الحجة التي يتعين أن يحملها احتجاجنا إلى المجال العمومي.
الحرية من أجل ماذا؟ من أجل أن يتكلم الإنسان باسمه، وأن ينازع في الوصف الذي أُلحق به، وأن يكون لاعتراضه أثر في القرار الذي يمسّ حقوقه؛ والخلاص من ماذا؟ من أن تتحول الصفة التي يتعرف بها القانون على الإنسان إلى قيد يقرر سلفًا ما يُسمع منه وما يحق له أن يطالب به.
وما بين غاية الخلاص ووسيلة الحرية نحتاج إلى قيادة فكرية وريادة مهنية بأبعاد حقوقية واقتصاد – سياسية حتى !
