تضامن تام مع الدكتور محمد الفايد في الدفاع عن حرية الفكر والتعبير

تضامن تام مع الدكتور محمد الفايد في الدفاع عن حرية الفكر والتعبير
شارك

العلمي لحروني:

تتابع التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد باستغراب شديد الحملة التحريضية والتهديدات والتضييق الممنهج الذي يتعرض له الدكتور محمد الفايد. وكان آخر فصولها تحريك المتابعة القضائية بسبب آرائه وتعليقاته المتصلة بالفكر الديني وممارسته من قبل فقهاء وشيوخ التكفير والدجل، الذين يكرسون تنميط العقل ومصادرة الحريات والحقوق الإنسانية في بلادنا.

وانسجاما مع أرضيتنا الفكرية والسياسية، التي تجعل من حرية الفكر والاجتهاد والنقد شرطا أساسيا لكل تجديد وتقدم بإعمال العقل في إعادة قراءة النص الديني وتحليله بما يواكب تطورات العصر، فإن التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد تعلن ما يلي:

      *تضامنها المبدئي مع الدكتور محمد الفايد، ورفضها لكل أشكال التكفير والترهيب والعنف الرمزي والمادي التي يتعرض لها جراء تشبثه بمواقفه النقدية والتنويرية.

*تأكيدها أن حرية الرأي والتعبير والاجتهاد مكفولة بموجب ديباجة وفصول الدستور المغربي، وأن كافة المواثيق الدولية تكفل حرية التعبير والمعتقد والضمير، دون المساس بالمعتقدات الدينية للمواطنين/ات وعلى رأسها الدين الاسلامي وأن النقاش المجتمعي الدائر ينصب حول الفكر والممارسة الدينيين وليس حول الدين وروحه وقيمه الجميلة، ومن ثم يجب أن يحسم بمقارعة الحجة بالحجة، وبالوقائع، في احترام تام لقيم الاختلاف، وليس بالتحريض والتهديد أو في ردهات المحاكم؛

      اعتبارها أن المجتمع المغربي في ارتباطه بالمقدس عمق الوعي العقلاني الديني ووطن الإسلام الشعبي.

 وعليه تعبر التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد رفضها لديكتاتورية الفقيه.

ومطالبتها السلطات بحماية الأشخاص وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتشجيع ثقافة الاختلاف التي تغني مقومات المجتمع، وذلك بتطبيق القوانين الحامية للحقوق والحريات، والتصدي لكل من يتبنى العنف والتصفية الجسدية لإخراس الأصوات الحرة. فهي أصوات تدعو إلى استعمال العقل والمعرفة لتصحيح القراءات الخاطئة ومظاهر الغلو والأدلجة، وتفكيك أعشاش الدجل والخرافة، ومواجهة تأويل النصوص الدينية خدمةً لمصالح ذاتية ضيقة لفئة أصولية انتهازية تستغل المقدس المشترك لدى عامة الناس اضافة الى ان التنسيقية تطالب بضمان الحق في محاكمة عادلة طبقا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك قرينة البراءة وترفض أي محاكمة سياسية أو انتقامية.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *