من همس طفلة ميسور إلى جواب الحكومة: أي مدرسة نريد لأطفال المغرب؟
جواب افتراضي من الوزير المنتدب إلى صاحب الرسالة المفتوحة، وإلى طفلة ميسور، ومن خلالها إلى جميع أطفال المغرب.
السيد صاحب الرسالة المفتوحة المحترم،
الطفلة العزيزة،
تحية تقدير واعتزاز،
قرأت باهتمام ما تفضل به صاحب الرسالة المفتوحة، وتوقفت ملياً عند ما حملته من دلالات إنسانية وتربوية ومجتمعية، كما استعدت تلك اللحظة التي جمعتني بطفلة بمدينة ميسور، حين اقتربت مني وهمست في أذني بما أرادت أن توصله إليّ بعيداً عن أعين الحاضرين وأسماعهم.
قد تبدو تلك اللحظة عابرة في برنامج زيارة ميدانية، لكنها بالنسبة إليّ ينبغي ألا تكون كذلك. فالطفلة التي اختارت أن تقترب من مسؤول حكومي وتحدثه همساً، إنما تذكرنا بأن المدرسة ليست بناية وجدراناً وأقساماً ومقررات دراسية فحسب، بل هي قبل كل شيء فضاء للطفولة والكرامة والأمل، ومؤسسة يفترض أن تفتح أمام كل طفل أبواب المستقبل، بصرف النظر عن مكان ولادته أو وضع أسرته الاجتماعي.
وأود، في البداية، أن أشكر صاحب الرسالة المفتوحة على ما تضمنته من تنبيه مسؤول إلى ضرورة عدم اختزال تلك اللحظة في بعدها العاطفي أو الإعلامي، بل جعلها مناسبة لاستحضار واقع التعليم في المناطق القروية والجبلية، وما يطرحه من تحديات تستوجب المعالجة.
وأقول للطفلة العزيزة: لقد أنصتُّ إليك، وأتمنى ألا يتوقف هذا الإنصات عند حدود ما دار بيننا من حديث، بل أن يمتد إلى كل الأطفال الذين يحملون في قلوبهم أحلاماً وانتظارات، وقد لا يجدون دائماً من يسمعهم.
أولاً: الاعتراف بالاختلالات مدخل إلى الإصلاح
لا يمكننا الحديث عن إصلاح المدرسة المغربية دون الاعتراف بأن منظومتنا التعليمية، رغم ما تحقق فيها من مكتسبات وتوسيع لعرض التمدرس، ما زالت تواجه اختلالات بنيوية ومجالية وتربوية.
لقد استثمر المغرب في بناء المؤسسات التعليمية، وتوسيع التغطية المدرسية، وتطوير برامج الدعم الاجتماعي، وتعميم التعليم الأولي، كما أطلق عدداً من برامج الإصلاح والتجديد التربوي.
غير أن اتساع العرض المدرسي لا يعني بالضرورة تحقق تكافؤ الفرص، كما أن تسجيل الطفل في المدرسة لا يكفي لضمان استمراره فيها، ولا يضمن بالضرورة حصوله على تعليم جيد.
إن مسؤوليتنا لا تقتصر على ضمان مقعد دراسي لكل طفل، بل تشمل ضمان حقه في التعلم والتحصيل والنجاح وإتمام مساره الدراسي.
ثانياً: التعليم الأولي… البداية التي لا يجوز أن تكون امتيازاً
إن الإنصاف التعليمي يبدأ قبل دخول الطفل إلى المدرسة الابتدائية.
فالتعليم الأولي ليس مرحلة ثانوية أو مجرد تحضير شكلي للتمدرس، وإنما هو أساس بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته اللغوية والمعرفية والاجتماعية.
ولا يزال تعميم التعليم الأولي يطرح تحديات مرتبطة بتفاوت العرض بين المناطق، وبجودة التأطير والتكوين، وبالأوضاع المهنية للمربيات والمربين، وبالتجهيزات والفضاءات المناسبة.
ومن غير المقبول أن تكون جودة انطلاقة الطفل في مساره التعليمي رهينة بمكان إقامته أو بالقدرة المالية لأسرته.
إن المطلوب هو الانتقال من مجرد تعميم التسجيل إلى ضمان تعليم أولي ذي جودة، مؤطر بكفاءات مؤهلة، وضمن شروط تربوية وإنسانية ملائمة.
ثالثاً: التعليم الابتدائي… من تعميم التمدرس إلى ضمان التعلمات الأساسية
في المرحلة الابتدائية، لا بد من مواجهة تحديات الاكتظاظ، والتفاوت في مستوى التحصيل، والخصاص في بعض الموارد البشرية والتجهيزات، فضلاً عن صعوبات التعلم التي تتراكم عندما لا تتم معالجتها في وقتها.
فالطفل الذي يغادر الابتدائي دون تمكن كافٍ من القراءة والكتابة والحساب، يحمل معه صعوبات سترافقه في المراحل اللاحقة.
ومن هنا، فإن تطوير المناهج والبرامج ينبغي أن يواكبه اهتمام أكبر بجودة التدريس، والتكوين المستمر للمدرسين، والدعم التربوي الفردي، والتقييم المنتظم لمكتسبات التلاميذ.
كما ينبغي إيلاء المدرسة القروية عناية خاصة، من حيث البنيات والتجهيزات والموارد البشرية، وعدم التعامل معها باعتبارها نسخة أقل حظاً من المدرسة الحضرية.
رابعاً: التعليم الإعدادي… الحلقة الأكثر حساسية في مسار التمدرس
إذا كان التعليم الابتدائي قد عرف توسعاً كبيراً في التغطية، فإن الانتقال إلى التعليم الثانوي الإعدادي يظل من المحطات التي تستدعي اهتماماً خاصاً.
ففي عدد من المناطق القروية والجبلية، يجد التلميذ نفسه أمام مسافات طويلة تفصله عن المؤسسة الإعدادية، وقد يضطر إلى تغيير محيطه الأسري أو الاعتماد على النقل المدرسي أو الإقامة بدور الطالب والطالبة.
وتزداد الصعوبات عندما تكون وسائل النقل غير كافية، أو عندما لا تتوفر شروط الإيواء والإطعام والبيئة المدرسية الملائمة.
وتتفاقم هذه الإشكالات بالنسبة إلى الفتيات في بعض المناطق، بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية ومجالية متداخلة.
إن معالجة الهدر المدرسي لا تبدأ بعد مغادرة التلميذ لمقعده الدراسي، بل تبدأ بإزالة الأسباب التي تدفعه إلى الانقطاع.
خامساً: التعليم الثانوي التأهيلي… الحق في مواصلة الدراسة وبناء المستقبل
أما التعليم الثانوي التأهيلي، فيطرح بدوره أسئلة تتعلق بتكافؤ فرص الولوج، وجودة التكوين، والتوجيه المدرسي، وتنوع المسارات التعليمية.
لا ينبغي أن يصبح الانتقال إلى هذه المرحلة امتيازاً لا يستفيد منه إلا أبناء المدن أو الأسر التي تستطيع تحمل أعباء التنقل والإقامة والدعم الدراسي.
كما أن المدرسة مطالبة بتطوير آليات التوجيه، حتى يتمكن التلميذ من اكتشاف قدراته وميوله، واختيار المسار الذي يناسب استعداداته، سواء تعلق الأمر بالتعليم العام أو التكوين المهني أو المسارات التقنية والتكنولوجية.
إن مستقبل التلميذ لا ينبغي أن يُختزل في نتيجة امتحان، بل يجب أن يرتبط بقدرته على بناء مشروع شخصي ومهني يضمن له الاندماج والمشاركة في المجتمع.
سادساً: المدرس والبنية التحتية والحكامة… شروط لا غنى عنها للإصلاح
لا يمكن إصلاح المدرسة دون إعادة الاعتبار إلى المدرس باعتباره فاعلاً مركزياً في العملية التعليمية.
فلا يكفي تغيير البرامج والمناهج وإطلاق المبادرات، إذا لم تواكب ذلك عناية فعلية بالتكوين الأساسي والمستمر، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الوسائل التعليمية، وضمان الاستقرار المهني والتربوي.
كما أن المؤسسة التعليمية تحتاج إلى فضاءات لائقة، ومرافق صحية، ومكتبات، ومختبرات، وتجهيزات رقمية، وملاعب وفضاءات للأنشطة الثقافية والرياضية.
أما على مستوى الحكامة، فلا بد من تحديد المسؤوليات بوضوح، وربط البرامج والميزانيات بالنتائج، وإرساء آليات فعالة للتتبع والتقييم والمحاسبة.
إن الإصلاح لا يقاس بعدد المذكرات والبرامج المعلنة، بل بمدى انعكاسها على حياة التلميذ داخل القسم وخارجه.
سابعاً: من تشخيص الاختلالات إلى تعاقد وطني من أجل المدرسة المغربية
إن ما تطرحه هذه اللحظة الإنسانية يستدعي منا تجاوز المقاربات القطاعية والظرفية، والتفكير في رؤية متكاملة تنطلق من التعليم الأولي ولا تتوقف عند نهاية التعليم الثانوي.
ونحن بحاجة إلى تعاقد وطني يشارك في صياغته مختلف الفاعلين، من مدرسين وأطر تربوية وإدارية، وأسر وجمعيات الآباء، ونقابات تعليمية، وخبراء وباحثين وجماعات ترابية، وفعاليات المجتمع المدني.
كما ينبغي أن يتضمن هذا التعاقد التزامات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، تتعلق بتعميم التعليم الأولي، والحد من الهدر المدرسي، وتحسين التعلمات، وتقليص الفوارق المجالية، وتوفير النقل والإيواء المدرسيين، وضمان استمرارية المسار التعليمي للفتيات والفتيان على حد سواء.
ولا بد أن تكون الأولوية للمناطق التي تعاني أكبر درجات الهشاشة، حتى لا يظل الانتماء إلى القرية أو الجبل سبباً في تقليص فرص الأطفال في التعلم والنجاح.
ثامناً: إلى الطفلة العزيزة… وإلى جميع أطفال المغرب
أيتها الطفلة العزيزة،
قد لا تعرفين أن همستك الصغيرة فتحت أمامنا نقاشاً كبيراً حول المدرسة التي نريدها لأطفال المغرب.
وقد لا تدركين أن ما قلته لمسألة تتجاوز حدود مؤسستك التعليمية ومدينة ميسور، لتلامس قضية وطنية تتعلق بمستقبل أجيال بأكملها.
أريد أن أقول لك إن من حقك أن تتعلمي في مؤسسة تتوفر فيها شروط التعليم الجيد، وأن تجدي من يسمعك ويهتم بانشغالاتك، وأن تواصلي دراستك دون أن تتحول المسافة أو الفقر أو غياب التجهيزات إلى حواجز أمام أحلامك.
وأقول لأقرانك في القرى والجبال والبوادي والمدن: إن المدرسة العمومية ينبغي أن تظل فضاءً للإنصاف وتكافؤ الفرص، وأن يكون لكل طفل فيها الحق نفسه في التعلم والنجاح.
أما إلى صاحب الرسالة المفتوحة، فأقول إن ملاحظتكم وصلت، وإن التنبيه إلى مسؤولية المؤسسات في تحويل الإنصات إلى قرارات عملية هو جوهر النقاش الذي ينبغي أن يستمر.
كلمة أخيرة:
إن اللحظة التي اقتربت فيها طفلة من مسؤول حكومي وهمست في أذنه لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء الزيارة، ولا أن تختزل في صورة تتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
إن قيمتها الحقيقية تكمن فيما يمكن أن تفتحه من أبواب للمراجعة والتصحيح، وفي قدرتها على تحويل الانشغال الفردي إلى اهتمام جماعي، والإنصات الإنساني إلى التزام مؤسساتي.
ولعل أصدق جواب يمكن أن نقدمه لتلك الطفلة ليس خطاباً نلقيه عليها، بل مدرسة تجد فيها ما تستحقه من شروط التعلم والكرامة والأمان والإنصاف.
فمن حق كل طفل مغربي أن يجد في المدرسة طريقاً إلى المستقبل، لا أن يجد فيها انعكاساً للفوارق التي ولد في ظلها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جواب افتراضي بصيغة الوزير المنتدب المختص بقطاع التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
