حين تصبح وزارة التربية الوطنية مكافأة سياسية بدل أن تكون مسؤولية تربوية.
بين وفرة الكفاءات التربوية واختيار وزير لا تنتمي تجربته المهنية إلى عالم المدرسة.
بقلم، محمد خوخشاني.
رجال التعليم ما أكثرهم في قطاع التربية والتكوين! وما أكثر الكفاءات والخبرات التي راكمها المغرب عبر عقود من الزمن في مجالات التدريس والتأطير والتكوين والتدبير التربوي والإداري والبحث البيداغوجي.
ومن بين هذه الكفاءات أطر تربوية وتعليمية تنتمي إلى مختلف التوجهات السياسية، بمن فيهم المنتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية نفسه، الحزب الذي يفترض أنه يدافع عن العلم والمعرفة والمدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
فكيف، والحالة هذه، لم يقع الاختيار، من بين هذا الرصيد البشري الغني، إلا على نبيل بنعبد الله، السياسي والدبلوماسي السابق، الذي لا تتضمن مسيرته المهنية تجربة مباشرة في التدريس أو التكوين أو التدبير التربوي، ليتولى حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل؟
إن السؤال هنا ليس انتقاصاً من شخصه، ولا تشكيكاً في قدراته السياسية أو التواصلية، وإنما هو مساءلة مشروعة حول معايير الاختيار ومدى ملاءمة التجربة المهنية لطبيعة القطاع الذي أُسندت إليه مسؤولية تدبيره.
فوزارة التربية الوطنية ليست حقيبة عادية يمكن تدبيرها بمجرد امتلاك مهارات التفاوض أو التواصل السياسي. إنها وزارة استراتيجية، تتوقف على أدائها جودة تكوين الإنسان، ومستقبل الأجيال، وقدرة البلاد على بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك.
إنها منظومة معقدة تتداخل فيها البيداغوجيا والتكوين والموارد البشرية والتدبير الإداري والتخطيط التربوي والبحث العلمي والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ثم، فإن قيادة هذا القطاع تستوجب، إلى جانب الكفاءة السياسية والإدارية، فهماً عميقاً لواقع المدرسة المغربية، ومعرفة دقيقة بمشاكل المدرسين والمتعلمين والأسر والمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
أي مردودية ننتظر؟
السؤال الأول الذي يفرض نفسه: ماذا عسى أن تكون مردودية وزير لا ينتمي تكوينه المهني ولا مساره الوظيفي إلى عالم التربية والتعليم والتكوين؟
لا ينبغي إصدار حكم مسبق بالفشل على أي مسؤول لمجرد أنه لم يمارس المهنة التي يشرف على قطاعها؛ فالتجارب الدولية تثبت أن بعض الوزراء نجحوا في تدبير قطاعات لم يزاولوا مهنها، بفضل قدرتهم على الاستماع إلى أهل الاختصاص، وتوظيف الخبرات، واتخاذ القرارات المناسبة.
لكن نجاح مثل هذا الاختيار يظل رهيناً بشروط أساسية.
أولها، أن يكون الوزير مستعداً للاعتراف بحدود تجربته المهنية، وأن يجعل من الكفاءات التربوية مرجعيته الأساسية في صناعة القرار.
وثانيها، أن يمتلك القدرة على التمييز بين الإصلاح الحقيقي والإصلاح الشكلي، وألا يختزل أزمة التعليم في تغيير المناهج أو إصدار المذكرات أو إطلاق الشعارات.
وثالثها، أن يضمن الاستمرارية في الإصلاح، بعيداً عن منطق الولايات الحكومية والبرامج الظرفية، وأن يضع استراتيجية وطنية تمتد على جيل كامل، تستفيد من التجارب الناجحة عبر العالم، وتستحضر الخصوصيات المغربية.
ورابعها، أن يجعل المدرس والمتعلم والمؤسسة التعليمية في صلب كل سياسة عمومية، لا أن يظلوا مجرد أرقام في تقارير إدارية.
وخامسها، أن يقبل المحاسبة على أساس نتائج ملموسة، من قبيل تحسين جودة التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتحقيق الإنصاف المجالي، والارتقاء بأوضاع المدرسين، وتطوير التكوين المهني وربطه بحاجيات الاقتصاد الوطني.
إن المغرب لا يعاني من ندرة الكفاءات، وإنما يعاني أحياناً من اختلال في معايير إسناد المسؤوليات، حيث تتقدم الاعتبارات السياسية والحزبية على معايير الاختصاص والتجربة والجدارة.
وهنا تكمن المفارقة: كيف نطالب المدرسة بتكوين أجيال مؤهلة، ونضع على رأسها مسؤولاً لا تتصل تجربته المهنية مباشرة بعالمها؟
إن المطلوب ليس وزيراً يحفظ الخطابات ويجيد تقديم الوعود، بل مسؤولاً يستطيع أن يحول الخبرة التربوية المتراكمة إلى مشروع وطني قابل للتنفيذ والتقييم والمحاسبة.
ولأن هذا الاختيار يثير كل هذه الأسئلة، فإن السخرية السياسية تصبح أحياناً وسيلة مشروعة للتعبير عن خيبة الأمل، وهو ما تحاول القصيدة التالية تجسيده.
●○○●○○●
يا وزيرَ الترجمان!
قصيدة هجائية سياسية
يا وزيرَ الترجمانِ، تمهَّلْ قليلاً
فالتعليمُ ليسَ كلاماً جميلاً!
ليسَ درساً في السياسةِ يُروى
أو خطاباً في المحافلِ يُتلى!
ليسَ منصباً يُنالُ بقرارٍ
ثم نمضي ونتركُ الجرحَ غائراً!
كم معلّمٍ أفنى الشبابَ بجدٍّ
كم مديرٍ قضى الليالي بكدٍّ!
كم خبيرٍ في التربيةِ والتكوينِ
كم من الكفاءاتِ في كلِّ حينِ!
في البلادِ رجالُ علمٍ كُثرٌ
فيهمُ الصدقُ والخبرةُ والفكرُ!
وفي صفوفِ التقدمِ والاشتراكيةِ
أهلُ خبرةٍ وكفاءةٍ ميدانيةِ!
لكنْ، يا للعجبِ، اختاروا رجلاً
لم يَعْبُرِ الأقسامَ يوماً ولا فصلاً!
جاءَ من الترجمةِ إلى الوزارةِ
يحملُ ملفاتِها دونَ درايةِ!
فهلِ الترجمانُ يُصلحُ مدرسةً
أم يترجمُ الأزمةَ المتوارثةَ؟!
هل سيقرأُ نبضَ طفلٍ في قريةٍ
أم يكتفي بتقريرٍ في مكتبهِ؟!
هل سيعرفُ ما يعانيهِ المعلّمُ
حينما يُرهقُهُ القسمُ المكدّسُ؟
هل سيُنصتُ لصوتِ الأستاذِ
أم سيكتفي بصدى صوتِه العادي؟
يا وزيراً، إنَّ للتعليمِ روحاً
لا تُداويها الشعاراتُ جروحاً!
إنهُ جيلٌ ينتظرُ الإنصافا
لا وعوداً تُستهلُّ ثم تُجافى!
إنهُ مستقبلُ البلادِ بأسرها
ليسَ حقلًا للتجاربِ وحدها!
فإذا أخفقتَ، فمَن ذا يُحاسبُ؟
وإذا نجحتَ، فمَن ذا يُعاتبُ؟
لسنا نريدُ خصومةً أو تشفّياً
بل نريدُ إصلاحاً حقيقياً!
فانهضوا يا أهلَ العلمِ والخبرةْ
فالوطنُ أولى من حساباتِ السلطةْ!
يا وزيرَ الترجمانِ، أجبْنا:
هل تُترجمُ واقعاً… أم تُترجمُ أحلامَنا؟
●○○●○○●
كلمة أخيرة: التعليم أمانة وطنية.
إن انتقاد هذا التعيين لا ينبغي أن يُفهم باعتباره خصومة شخصية أو حزبية، وإنما هو دفاع عن مبدأ أساسي: لا يمكن إصلاح قطاع التربية والتكوين دون وضع الكفاءة والخبرة والمعرفة في صدارة معايير الاختيار.
فوزارة التربية الوطنية ليست غنيمة سياسية، ولا مكافأة حزبية، ولا مجرد حقيبة ضمن حسابات تشكيل الحكومات.
إنها أمانة وطنية تتعلق بمستقبل أجيال ومصير بلد.
ولذلك، فإن الرسالة التي نريد توجيهها إلى المسؤول الجديد واضحة:
ليس المطلوب وزيراً يُحسن ترجمة الخطابات، بل وزيراً يفهم لغة المدرسة، وينصت إلى نبض القسم، ويعرف أن بناء الإنسان أعظم ورشات بناء الأوطان.
