الوقفات الاحتجاجية ومواقف المواطنين بين رفض الجواز وقبول التلقيح
علال بنور
تعج شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها المواقع الالكترونية ،بالمواقف الرافضة للقرار الحكومي في فرض جواز اللقاح ،منذ الخميس الماضي 21 أكتوبر، تأججت الاحتجاجات يوم الجمعة والسبت والأحد ،بوقفات بالمدن ، لكن مع الأسف اجهضت في بدايتها بالتدخل البوليسي ، فتعرضت للمنع والاستفزازات والقمع ، بل تم اعتقال نشيطين حقوقيين صباح الاحد بساحة مارشال بالدار البيضاء ،التي وفد عليها جمهورا من المحتجين ،غالبيتهم نساء انضموا الى المناضلات والمناضلين الحقوقيين ،كما طال المنع من الدخول الى المقاهي والمطاعم والمصالح الإدارية العمومية ، بل هناك بعض الإدارات منعت موظفيها من الولوج الى مكاتب عملهم ، فتحول الصراع بين الفارض والممتنع لجواز التلقيح ، ومن اقبح المشاهد التي عرضتها شبكات التواصل الاجتماعي ، سيدة منعت من الولوج الى وكالة بنكية كزبونة لسحب أموالها ،فتعرضت للمنع ، وفي مقهى تبادل زبون ونادل اللكم والرفس.
في جولة يوم الاثنين 25 أكتوبر، قامت بها الجريدة للمقاهي بالدار البيضاء والمحمدية، فوقفت على الفراغ التام لكراسي المقاهي، هل هو تعبيرعن المقاطعة؟ في كل مقهى لم نجذ أكثر من ثلاث او أربع زبائن. وفي عودة الى شبكات التواصل، وقفنا على حالة مواطن تزنيت أصيب بالشلل النصفي، نتيجة اخذه الحقنة الثالث، فدخلت اسرته في مصاريف إضافية هم في غنى عنها، من التحاليل والاكسجين والراديو الى الادوية، الكل اعتبر أن الجواز خلق ازمة بين المواطن والمشغل في الإدارة والتعليم …
هكذا اتار قرار حكومة اخنوش تساؤلات وقلق واستنكار، تمن بوقفات احتجاجية ومواقف رافضة، عبر عنها مواطنون بسطاء بغضب واحتقان، كما عبر عنها تلاميذ وطلبة وامهات وعمال وموظفون، الكل يبعث برسائل، لا للمس بالحقوق والكرامة فرفع شعار » جسدي ملكي ». الكل يرفض هذا القرار المتسرع، الذي انتهك حقوق الانسان، الشيء الذي ولد إحساسا بالخوف والتخوف، فساد الاعتقاد، أن لهذا القرار عواقب، ستضر بالوطن وسمعته.
الكل بات يتساءل، من يتحمل العواقب الصحية الناتجة عن اللقاح الثالث ولربما الرابع، بل الكل يعتبر، أن فرض اجبارية جواز التلقيح هو سلوك تضييقي على الحقوق والحريات، وخرقا للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، عدم توافر المواطن على جواز التلقيح معناه، تعطيل اجتياز مباريات التوظيف وتعطيل التمدرس، كما ساد التعطيل، مصالح إدارية للمواطنين، الكل يطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار، الذي قيد الحريات بدون سند منطقي ولا سند علمي.
