الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يندد بقرار فرض جواز التلقيح ويطالب بإلغائه
المنظار
أجمع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على التنديد بقرار فرض جواز التلقيح، معتبرا إياه قرارا غير دستوري وبعد وقوف المكتب التنفيذي للائتلاف على تداعيات القرار أصدر بالرباط يوم 7 نونبر 2021 بيانا ضمنه مواقف علنية وصريحة مما يجري اليوم من إجراءات :
في إطار متابعة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان للتطورات المرتبطة بفرض إجبارية ادلاء كافة المواطنين والمواطنات بجواز التلقيح كشرط لولوج كافة المرافق والفضاءات والمصالح العمومية والخاصة ،
وأمام ما ألحقه هذا الاجراء الحكومي اللادستوري، من اضطرابات خطيرة ، انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الاجهاز على حقوقهم الدستورية الاساسية؛ فقد كان ن الطبيعي أن يؤجج ردود فعل مختلفة من قبلهم، منها ما شهدته العديد من المدن من اشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز و المطالبة بإلغائه،
وبناء على طلب من الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، الدكتورة نبيلة منيب التي تعرضت بدورها كبرلمانية،ل إجراء تعسفي يقضي بحرمانها من ولوج مقر البرلمان للقيام بوظائفها ، وعلى عقد لقاء بينها وبين أعضاء من الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يوم الأربعاء 03 نونبر 2021.
فإن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بعد مناقشة الموضوع، تسجل وتعبر عن ما يلي :
- التاكيد بأن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان ، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها ، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام، ويؤكد ان وقايتهم و حمايتهم من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية ، و باحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا….
- التنديد بقرار فرض هذا الإجراء الذي اعتمدته الحكومة ة قسريا و بشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم، وتعلن تضامنها معهم وتطالب السلطات احترام كرامتهم وحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الراي و الاحتجاج السلمي.
- الاستنكار لقرار منع البرلمانية الدكتورة نبيلة منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها ، وبالاستهتار بالحماية الدستورية ، وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان
- الإدانة الشديدة لتصريحات وزير الصحة امام البرلمان ،والتي تعتبرها دعوة سياسية لا دستورية تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تأجيج صراع الطوائف بينهم ، وذلك عندما انزلق في أسلوب الأقلية و الأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه اتجاه للمواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين
- اعتباران تدبير ملف الجائحة اساسا، لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم.
- التعبير عن التضامن الكامل مع البرلمانية والأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب، ومع كافة المواطنين والمواطنات ضحايا هذا الإجراء التعسفي .
- مطالبة رئيس المؤسسة البرلمانية الدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ودعوته لاتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة.
- دعوة كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية …، الى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة.
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم ،الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام.
