النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية U MT تكذب ادعاءات باطلة

أصدرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT بتاريخ 09 دجنبر 2021 بيان حقيقة، تفند الادعاءات الباطلة لجريدة « الصحافة » بخصوص تدخل مسؤولي النقابة في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للضرائب وتقرر متابعتها أمام الجهات المختصة.

في مقال لها بتاريخ 06 دجنبر 2021 قامت الجريدة الالكترونية المسماة  » الصحافة  » والكائن مقرها المركزي بدولة أجنبية (كندا)، بترويج ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف مسؤولي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية زاعمة أنهم يتدخلون في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للضرائب من خلال الضغط والابتزاز بغرض تعيين أعضاء النقابة في مناصب المسؤولية وتحديد شروط المباريات على المقاس.

وردا على هذه المزاعم التي لم تقدم الجريدة المذكورة أي دليل أو حجة عليها مما يجعلها منقطعة الصلة بأبجديات وأخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليها؛ فإن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تكتفي بإبراز الحقائق التالية من أجل دحضها وتبيان الدوافع الخفية التي تحركها:

أولا: إن الادعاءات المذكورة تبرز بشكل ملموس جهل الجريدة بالمقتضيات القانونية المنظمة للتعيين في مناصب المسؤولية. فكما هو معلوم لدى الجميع، فإن التعيين في مناصب المسؤولية يخضع للمقتضيات القانونية المضمنة في المرسوم رقم 681-11-2 المؤرخ في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. وقد حدد هذا المرسوم الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب المذكورة، ولا يمكن تعديل هذه الشروط أو النص على استثناء بعض المرشحين منها بمناسبة المباريات المعلن عنها. وتبعا لذلك فإن ما جاء في المقال المذكور من ادعاء تدخل مسؤولي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تفصيل مناصب المسؤولية على مقاس أعضاء هذه النقابة ينطوي على جهل سافر بهذه المقتضيات القانونية الآمرة التي لا تدع مجالا للسلطة التقديرية للإدارة. ويكفي في هذا الصدد الاطلاع على قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 01 شتنبر 2021 القاضي بالإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديرية العامة للضرائب ليتبين أن الإعلان عن المناصب الشاغرة قد تم وفق الشروط المحددة في المرسوم سالف الذكر ولم يتضمن أي استثناء أو حياد عن مقتضياته وهو ما يدحض الادعاء الكاذب بتدخل مسؤولي النقابة من أجل تفصيل المناصب على مقاس أعضائها.

ثانيا: لقد زعمت الجريدة المذكورة أن المديرية العامة للضرائب تعيش على وقع صفيح ساخن بسبب ما نسبته زورا لمسؤولي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من ممارسة الضغط والابتزاز من أجل تعيين أعضائها في مناصب المسؤولية. ويكفي لدحض هذا الادعاء التأكيد على أن الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديرية العامة للضرائب كان بتاريخ 01 شتنبر 2021، وقد تقدم لهذه المباراة عدد من المرشحين والمرشحات المستوفين للشروط القانونية، وجرت أمام لجنة مكونة طبقا للقانون، وقد تم الإعلان عن نتائجها من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 01 أكتوبر 2021. ورغم فوات أجل التظلم والطعن في النتائج المذكورة، فإنه لم يتقدم أي من المرشحين أو الموظفين بتظلم أو طعن لا في الإعلان عن المباراة ولا في النتائج المعلن عنها بل الأكثر من ذلك فإنه لم يتم تداول أي وثيقة مهما كان مصدرها بين الموظفين بهذه المديرية تشكك في مشروعية المباراة أو التعيينات المترتبة عنها أو تنسب للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أي تدخل أو تأثير في نتائج المباراة، وهو ما يطرح التساؤل عن مصدر هذا الصفيح الساخن الذي تروج له جريدة الصحافة ويجعل مقالها المذكور مفتقدا للجدية والمصداقية كما يفند ادعاءاتها حول تدخل مسؤولي النقابة في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية.

ثالثا: إن جريدة الصحافة لم تكتفي بالإساءة إلى النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وإنما نسبت بشكل صريح وقائع مشينة للمديرية العامة للضرائب من خلال حديثها عن الابتزاز إذ زعمت أن النقابة تهدد مسؤولي هذه المديرية بالفضح. وهي كلها اتهامات مجانية ورخيصة تمس بسمعة وصورة المرفق العام ولا تمت بصلة للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ولا لأسلوب عملها. فنقابتنا تشتغل في إطار القانون وتمارس حقها في الحوار القطاعي والمديري بشكل علني وشفاف، كما تمارس حقها في التعبير والاحتجاج بكل حرية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية، وهو ما جعلها تحضى بثقة الموظفات والموظفين في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحيث حصلت على تمثيلية تفوق نسبتها 80 في المائة في نتائج انتخابات اللجان المركزية التي لم يمض على إعلانها سوى أسابيع معدودة، كما تم تتويجها كنقابة وحيدة أكثر تمثيلية بقطاع المالية، وهي نتائج تدحض بشكل قطعي أي اتهام للنقابة بخدمة مصالح خاصة أو التقاعس عن الدفاع عن الملفات المطلبية للشغيلة في إطار ما يكفله القانون.

ثالثا: إن ما يؤكد الطابع التضليلي لما تضمنه مقال جريدة الصحافة هو محاولته إضفاء طابع سياسي على التعيينات في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للضرائب من خلال ادعاء تسييس ما أسمته مناصب حساسة. والحال أنه من المعلوم لدى الجميع أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وكذا الاتحاد المغربي للشغل الذي تنمي إليه غير محسوبان على أي فصيل أو توجه سياسي مما يؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له وينضاف للأكاذيب المضمنة بالمقال المذكور والذي على عكس ما يحاول صاحبه تقديمه كمدافع عن الشفافية والمساواة في التعيين في مناصب المسؤولية؛ فإن أهدافه الحقيقية تتمثل في قطع الطريق على أعضاء النقابة في تولي مناصب المسؤولية وحرمانهم من هذا الحق المكفول بمقتضى الدستور والقانون. فإذا كانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أول المدافعين عن النزاهة والشفافية في كل أطوار ومراحل مباريات التعيين في مناصب المسؤولية، فإنها تدافع بنفس القدر والصرامة عن عدم تعرض مناضليها والمنتمين إليها لأي تمييز أو إقصاء بسبب انتمائهم النقابي وهو ما ينسجم بشكل تام مع معايير التعيين في مناصب المسؤولية كما حددها القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الذي نص صراحة على عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور. ولا شك أن هذه المقتضيات تؤكد بشكل صريح أن مقال الجريدة المذكورة ينطوي على جريمة التمييز بسبب الانتماء النقابي في حق أعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بحيث لم يتردد في التشهير بهم والترويج لسعيهم إلى تولي مناصب المسؤولية دون احترام الشروط القانونية وهي كلها اتهامات باطلة لا يسندها ولو دليل واحد من الواقع. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن نتائج المباراة المجراة بالمديرية العامة للضرائب والمعلن عنها بتاريخ 01 أكتوبر 2021 لم تتضمن أسماء أعضاء هذه النقابة ما ينفي جملة وتفصيلا المزاعم الواهية التي ينطوي عليها المقال المذكور.

إن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT-إذ تقدم للرأي العام داخل الوزارة والرأي العام الوطني هذه الحقائق؛ فإنها تقرر ما يلي:

1. تقديم شكاية إلى المجلس الوطني للصحافة ضد جريدة « الصحافة » طبقا للمادة 39 وما بعدها من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
2. تقديم شكاية أمام الجهة القضائية المختصة من أجل جريمتي السب والقذف طبقا للمادة 85 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
3. دعوة المديرية العامة للضرائب إلى الرد على ما تضمنه المقال المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تفرضها مقتضيات حماية سمعة الإدارة العمومية والمرفق العام.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام: محمد دعيدعة