الزيادات المتوالية في الأسعار وغياب دور الجهات المعنية

شجيع محمد

عادت موجة الزيادات والارتفاع الصاروخي في أسعار عدد من المواد الأساسية و الاستهلاكية كالزيوت و القطاني و الدقيق ومختلف المواد الأساسية و تعد هذه الموجة  هي الخامسة من نوعها والغالبية وجد فيها فرصة سانحة للاجتهاد في الزيادات بدون أي مبرر كما   وجدت فيها  غالبية الشركات ضالتها للربح السريع دون توضيح الأسباب وراء هاته الزيادات المهولة مما يطرح أكثر من علامة استفهام الأمر الذي جعل معها حتى  الباعة بالتقسيط و البقالين يرفعون في  الأسعار   كل هاته الزيادات لم تراع لجيوب الطبقة البسيطة وعدم مراعاة  القدرة الشرائية

 أينما وليت وجهك تجد الجميع يشكو من هاته الزيادات الغير مشروعة والفئة المتأثرة هي ذات الدخل المحدود ولم تعد أثمنة العديد من المواد في المتناول مما حرم غالبية الأسر من بعض المواد وحتى هاته الزيادات خلقت كسادا في الحركة التجارية وانها تزامنت مع موسم الدراسة وما صاحب ذلك من مصاريف شراء اللوازم المدرسية

غاب دور جمعيات حماية المستهلك و كذا مجلس المنافسة و المصالح الاقتصادية التابعة للعمالات و الأقاليم و الولايات كان الأمر تم غض الطرف عنه وغاب معها شعار حماية المستهلك أمام جشع الشركات التي تحاول تدارك ما فاتها خلال الأزمة الصحية بسبب الزيادات التي أثقلت الكهول كما تتحمل الحكومة المنتهية ولايتها كامل المسؤولية تجاه ما يحدث و التي سبق لها أن سنّت قانون حرية المنافسة دون أن تسهر على تنفيذه كاملا بما يضمن حقوق المستهلك وحمايته من لهيب الأسعار ووفقا للقانون رقم 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات يتم تحديد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة و الذي نرى أنه شبه منعدم خلال الأزمة الحالية وترك الامور على عواهنها وساهم في الخروقات التي نراها اليوم

أمام غياب الجهات المعنية والتزام الصمت المطبق بادرت بعض الجمعيات بكل من مدن مراكش والدار البيضاء على تنظيم وقفات احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة (( الفقر )) الذي لم يجد صدى ببلادنا والتي نددت من خلالها بمهزلة الزيادات الغير مشروعة