انجاز مجلس جماعة ازرو اقليم افران بعد 100 يوم من التدبير (كراء مواقف السيارات)

المنظار/المصطفى اخنيفس

من انجازات المجلس الجماعي لمدينة ازرو اقليم افران بعد 100 يوم من التدبير هو اتخاده قرار كراء مواقف السيارات من بينها شارع الحسن الثاني الذي سبق وان لقيته ساكنة المدينة مالكي المركبات والمهتمين بالشان العام المحلي بغضب شديد خلال المجلس السابق اثر اقدامه على هذا الفعل .

هذا القرار الذي اتخذه المجلس الحالي يرى فيه البعض على انه يعد عكس المتطلعات وما تطمح له الساكنة من مجلس وضعت به تقتها ، في حين ان معظم المجالس بالمملكة اعلنت عن مجانية ركن المركبات بالشوارع العامة والازقة … بعد اثارة موضوع تفويت الشوارع العامة لركن السيارات في الآونة الاخيرة جدلا عميقا على صعيد المملكة والذي اشار خلاله عدد من المهتمين بالشأن القانوني على انه ليس من حق المجالس الجماعية كراء اماكن ركن السيارات بالشوارع العامة والازقة، فهذا يعد خرقا قانونيا بفرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم وإضافة تكاليف مالية جديدة على المواطنين خارج اي نص قانوني يجيز ذلك ، وباعتبار أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية اي القانون .

مضيفين انه نظرا للقانون 57.19 الذي صدر بالجريدة الرسمية ليوم 22 يوليو 2021 بمثابة نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي يبدو من خلاله من الصعب على اي جماعة كراء الشارع العام، أو منح رخص احتلال جزئ منه .

وكما تمت الاشارة على ان اغلب المجالس الجماعية تستند على مقتضيات المادة 94من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية لتبرير عملية الكراء باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي بتحديد اسعار الرسوم والاتاوات ومختلف المداخيل والحقوق التي تقبض لصالح الجماعة .

فان الصلاحية المخولة لرئيس المجلس الجماعي رهينة بكون هذه الرسوم والمداخيل منصوص عليها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، لذلك لا يحق للجماعة المحلية احداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة ويبقى دورها محدد في تحديد سعر رسوم التكاليف التي سبق أن اقرتها النصوص القانونية سلفا .

وبالنسبة لرسوم ركن السيارات في الفضاءات العامة ، الى حد الان لا يوجد اي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد باداء هذه التكاليف المالية ، وان ركن المركبات في الاماكن العامة مشمولة مجانية .

وكل من اقدم على هذا الفعل من رؤساء المجالس الجماعية يعتبر مخالفا للقانون  ويجوز متابعتهم بتهمة جريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243من القانون الجنائي .والتي تتحقق بمجرد قيام قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة ».