لكي لا ننسى القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخنيفرة والردة الحقوقية الغير مسبوقة بهذا الإقليم الجريح

بقلم :شجيع محمد

لم يعد اي شيء على ما يرام حيث لاح في سماء إقليم خنيفرة  خطاب التحرش بالمدافعين عن حقوق الانسان وأعطيت الاوامر لانطلاق حملة شرسة و تكثيف الهجوم على الاقلام و الصحافة الجادة والمدونين والمراسلين والحقوقيين  في هذا الإقليم الأبي الذي ظل وسيظل رمزا للمقاومة بعد أن  تم تنزيل كل هذا الحقد الدفين بسرعة جنونية ومهولة لتغطي على التردي الخطير والجرح  العميق الذي اصاب الاقليم فقد أمضت المدينة واحوازها ثلاث سنين حالكة من القمع و التجريم والتلجيم لكل الاصوات المناهضة و الفاضحة لسياسات القهر والاذلال وتحول إقليم خنيفرة إلى  لطخة سواد في وجه المغرب بسبب تصرفات المسؤول المعلوم حيث سجل حافل بالمتابعات و الملاحقات والمضايقات في حق كل صوت ناقد وكل المدافعين على حقوق الانسان و الدليل على ذلك العديد من الملفات و الخروقات الفظيعة في هذا الصدد بدءا بمتابعة الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ع الكريم المسلم و المرحوم النقابي جمال الابراهيمي و تهمتهما مناصرة مستخدمة لجأت لتنسيقية خنيفرة لمحاربة الفساد و هو اطار يضم عددا من الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية بخنيفرة والمعروف  بالتصدي لكل أوجه الفساد بالإقليم و قد نفذت هاته  التنسيقية خطوة احتجاجية للتعبير عن التضامن و المطالبة بفتح تحقيق في كل الخروقات التي حملها ملف المؤازرة ليفتح ملف قضائي للمناضلين بتهمة التشهير و يسفر عن حكم قاس في حق السيد عبد الكريم لمسلم باربعون الف درهم و شهر سجن موقوف التنفيذ بعد سقوط الدعوى في وجه المرحوم جمال الابراهيمي لوفاته وكانت رحمة له من المتابعات الكيدية ليطفو على السطح ملف سعيد اوفريد الذي اعتقل من السوق الاسبوعي لمريرت بتهمة حيازة 300 غرام من الأكياس البلاستيكية التي تباع بشكل علني حيث كان يستعملها لتلفيف الطماطم كبائع للخضر كما هو الشأن لباقي الخضارين و هي الاكياس التي لازال كل الخضارين و الجزارين التجار يستعملونها لحدود الساعة لتلفيف بضاعتهم  لتتم بذلك متابعته في حالة اعتقال بتهمة اهانة موظف والذي هو ( عون المراقبة) بعد أن حركت ايادي معلومة (…. ) هذا الملف وتأصيل  المتابعة علما أن سعيد اوفريد معروف بوقوفه في جميع المحطات النضالية  ويعد وجها من الوجوه المناضلة بخنيفرة  واعتباره ايضا مدونا  على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك ) كما هو الشأن لباقي المدونين الرافضين لسياسة الخنوع و الإذلال والتمجيد فكانت الضريبة قضاؤه ثلاثة اشهر بسجن خنيفرة ولم تكد تكتمل حلقة مسلسل الاعتقالات التعسفية  حتى أتى دور  غسان بودا ( ع العالي باحماد) لتتم متابعته بتهم ” التحريض على اهانة علم المملكة و رموزها و التحريض على الوحدة الوطنية”  والمقصود هو  تجريم التعبير عن الرأي و تضييق نطاقه  فقضية بوذا غسان قضية لا يمكن فصلها عن باقي القضايا  لتتم إدانته بسنتين نافذتين وغرامة 10,000 درهم لتخفض لسنة واحدة في مرحلة الاستئناف بعدما بقي ملفه بين أخذ ورد خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية رغم مؤازرته باكثر من 20 محاميا من مختلف الفئات و مختلف المدن وهو اعتقال  اعتبرته لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين ان متابعته تحمل في جوهرها انتقاما منه لتفانيه في خدمة الكادحين و توعيتهم بضرورة التصدي لمخططات واضحة المعالم  بعد أن استمرت  آلة الاعتقال كالنار في الهشيم ولم يكد تنتهي هذه النازلة حتى لاح ملف اعتقال ياسين فلات نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة في استغلال لظرفية جائحة كورونا لتصفية الحسابات ومتابعته بإهانة موظفين عموميين حيث  تمت دعوته لإغلاق محل عمله كحلاق باعتبار هاته المهنة هي التي يعيل بها أسرته وفي ظل الأيام الأولى للجائحة مباشرة بعد بلاغ وزارة الداخلية و قبل اقرار النصوص القانونية المنظمة للحجر الصحي علما أن كل  محلات الحلاقة المجاورة له كانت تشتغل الى حدود ذلك اليوم  حيث رفض القرار مطالبا بتنويره بشأن الاسباب الحقيقية لاستهداف محله دون باقي محلات الحلاقة المجاورة له خصوصا و ان مرسوم قانون الطوارئ لم يصدر الا يوم 24 مارس 2021 فتم اتهامه بإهانة موظفين عموميين  و حكم عليه ابتدائيا بأربعة اشهر تم تخفيضها لثلاثة اشهر في المرحلة الاستئنافية، ليأتي الدور على المناضلين بوزرو محمد و شجيع محمد و قد توبعا في حالة اعتقال من يوم 20 ابريل 2020 بسبب منشور بشأن توزيع المساعدات الغذائية على صفحة الكترونية تحمل اسم فزاز24، في حين تمت متابعة لحسن لمرابطي في حالة سراح في نفس الملف و قد صدر في حقهم حكم بالسجن لمدة ستة اشهر وغرامة مضمومة قدرها 10.000 درهم في حق بوزرو محمد و 5000 درهم في حق شجيع محمد و 15000 درهم في حق المرابطي لحسن  قبل تخفيضها لأربعة أشهر في المرحلة الاستئنافية  كما لم يسلم بعض التلاميذ من المتابعات من بينهم  عبد الإله صبري والذي تمت متابعته لا لشيء سوى انه عبر  ببراءة عن أوضاع محيطه  المعيشي و معايير توزيع مساعدات كما لاحظ كما هو الشأن لباقي المتتبعين للشأن المحلي  بأنها تقدم وتوزع بطريقة مختلة وتتسم بالزبونية وأكد هذا من خلال تدوينته حيث  يعيب فيها ما شاهده بحيه  من محاباة في توزيع هاته المساعدات و اقصاء فقراء و ارامل منها فوجهت له تهم : توزيع وقائع كاذبة و نشر اخبار زائفة و تحريض الغير على مخالفة الأوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الخاصة حالة الطوارئ الصحية وعرقلة مقررات صادرة عن السلطات العمومية بواسطة التدليس  كما هو الشأن لبوزرو وشجيع و لحسن الحظ أن التلميذ صبري عبد الإله تمت تبرئته من متابعات  أحجمته عن الكتابة التي كانت تعد بالنسبة له طقسا يوميا مقدسا يحث فيه زملاءه على حياكة خيوط من غيوم ملبدة بالظلم تعلو سماء خنيفرة …

علما أن كل المغاربة جميعهم يدونون و يصرحون و يكتبون و يسجلون مقاطع فيديو بخصوص الخروقات التي عرفها توزيع قفف المساعدات والتي علقت عليها غالبية المنابر الإعلامية على الصعيد الوطني ماعدا إقليم خنيفرة فشكل حالة استثناء دون غيرها … بل ان وزير الداخلية بنفسه أكد على هذا المعطى وأوضح فعلا أن توزيع القفة شملته عدة خروقات فما مبرر متابعة هؤلاء؟؟ ليتأكد للجميع أن  استعمال الجائحة اتى فقط لتصفية الحساب مع الأقلام الحرة ولجم كل صوت ناقد أو كل خبر  لا يجيد لغة المذح …

كما لا ينبغي تجاهل متابعة ثلاث نشطاء بأجلموس وناشط بمريرت أيضا على خلفية كتاباتهم ومشاركتهم وانتقادهم لإدارة الشؤون العامة واحتجاجهم على الممارسات الخاطئة ومطالبتهم بتصويبها و حثهم على التدبير الرشيد لشؤون جماعاتهم الترابية ، ناهيك عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان قاشا كبير الذي استمعت اليه الشرطة القضائية مساء يوم الخميس فاتح اكتوبر 2020 والذي يعد حلقة من حلقات مسلسل المتابعات  في تهم تتعلق بالتحريض و الدعوة لاحتجاجات مرضى القصور الكلوي و خرق قانون الطوارئ الصحية و تعريض حياة سكان خنيفرة للخطر بنشر فيروس كوفيد 19… و بعد ذلك و بتاريخ 8 اكتوبر 2020 استمع له الدرك رفقة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في ملف يتعلق بالمقالع و ناشط الجمعية في هذا الملف، ليتابع مرة اخرى في ملفين اثنين من طرف جمعية تسمى جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي بسبب بلاغ اصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان بناء على تصريحات طبيبة مركز تصفية الدم بخنيفرة والذي لا زالت أطوار جلساته مستمرة إلى غاية كتابة هاته السطور ما استمرت الآلة لياتي دور عبد العزيز امزاز وبوشرى البوزياني

  بتهم السب والقذف والإهانة والإساءة والتشهير على خلفية قيامهما بنشر تدوينات تكشف بعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها المنظومة الصحية بخنيفرة حيث شهدت هاته المتابعات وقفات احتجاجية تمت تفرقنا

ان التزام الدولة في دستورها بحماية حقوق الانسان يرتب عليها التزاما اخر و هو ضرورة حماية المدافعين عن هذه الحقوق و تيسير سبل و شروط و ظروف نشاطهم وحمايتهم من كل تضييق او تحرش بالنظر لما يقومون به من عمل على ترسيخ قيم حقوق الانسان و تعزيزها و حمايتها و تبصير المسؤولين لأوجه النقص و القصور في تدبير الشأن العام … كما ان استفحال تردي الأوضاع العامة بالبلد و تفاقم التهميش الاقتصادي و الاجتماعي لا يعالج بالمزيد من الاجهاز على كل الحقوق و المكتسبات …