قبائل ايتوسى وحراك متواصل ضد التحفيظ العقاري للأرض
ابو عثمان
على إثر التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف تحفيظ اراضي قبائل ايتوسى من طرف أملاك الدولة، فإن تنسيقية أطر الاستشارة القانونية ومواكبة ودعم عمل( لجان الأرض)المكونةمن مجموعة أطر القبيلة المتطوعين و بعيدا عن كل الحسابات والصراعات السياسية والشخصية، تؤكد في بلاغ صادر يوم 29 غشت أن عملية تحفيظ 150000 هكتار الممتدة بين اقليمي طانطان وآسا الزاك تحت رقم .23114 / 56 قد تمت في خرق سافر لقاعدة الإشهار مستغلة فترة الحجر الصحي، وبناء على سند تملك غير ذي أساس مما يجعل محافظ الأملاك العقارية بكلميم أمام مسؤولية فتح آجال استثنائية لجميع المعنيين بمن فيهم أبناء الجالية المغربية من أبناء قبائل ايتوسى بالخارج لتقديم تعرضاتهم ضدها والتعامل مع تعرضات لجان الأرض على هذا الأساس إضافة الى التعرضات ضد المطالب الآنية تحت أرقام 23402/56 23403/56 و… 56/23406 و 56/23405 و 56/23541
كما اوضحت التنسيقية في بلاغها الذي توصل » المنظار » بنسخة منه ان سند التملك الذي تدفع به إدارة الأملاك المخزنية -الحيازة الهادئة والمستمرة-بشأن ارض ذات صبغة جماعية مملوكة لقبائل أيتوسى يتعارض مع مضامين الوثائق التاريخية والقانونية المتوفر عليها ومع الشواهد الميدانية من قبيل الاضرحة والابار و الاستغلاليات الفلاحية ومناطق الرعي والملفات القضائية الرائجة أو الاحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به ، كما تتعارض مع قرارات حكومية سابقة بشأن التحفيظ الجماعي وكذلك مع ما تتضمنه وثائق واستمارات المينورسو التي يتوفر عليها أبناء وبنات ايتوسى المثبتة لاماكن الازدياد الممتدة على المناطق موضوع مطالب التحفيظ وتضع موقف الإدارة من الأرض مخطئا ومناقضا لموقف المؤسسات في ملف الوحدة الترابية
كما تتناقض مع قرارات محكمة النقض.
وتأسيسا على ذلك أشار البلاغ إلى ان التنسيقية تثمن عاليا مجهودات هذه اللجان وانخراطها المتميز في المعركة القانونية إلى جانب المحطات النضالية السابقة و اللاحقة والتي تمول بالتطوع والمساهمة التلقائية لأفرادها ، وتنبه التنسيقية الى ضرورة استكمال التعرضات بإيداع الوثائق المتوفرة قبل انقضاء الآجال القانونية.
واشارت التنسيقية إلى انه انطلاقا من مخرجات اجتماع لجان الأرض ليوم 25 غشت 2022 فإنها تثمن قرار تنظيم زيارة ميدانية يومي 4 و5 شتنبر 2022الرامية إلى :
اولا:- معاينة( لجان الارض الشرعية) للمناطق المعنية بمطالب التحفيظ معاينة قانونية و التي توثق الشواهد المثبتة لحيازة القبيلة للأرض.
ثانيا:- ممارسة الحق القانوني للتعرضات الشفوية و الكتابية في عين المكان امام لجنة التحديد الإداري تزامنا مع انطلاق هذه العملية يوم 5 شتنبر 2022 وفق ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 و ما بعده ولاسيما المادة الخامسة من ظهير 3 يناير 1916 التي جاء فيها لكل من يدعي » حقا على عقار خاضع لمسطرة التحديد الإداري ان يتعرض عليه … امام لجنة التحديد االدار ي و أمام موظف من السلطة المحلية في عين المكان ووفقا كذلك لظهير التحفيظ العقاري 63-17 مع التأكيد على الطابع القانوني للزيارة الميدانية باعتبارها ممارسة لحق فردي وجماعي للتعرض امام لجنة التحديد الاداري وليست ذات طابع احتجاجي .
ثالثا :-استثمار فرصة الزيارة الميدانية ليومي 4 و5شتنبر لإعلان بيان قبائل ايتوسى من التطورات الأخيرة للقضية الوطنية والموقف الشارد للرئيس التونسي مما يجدد تأكيد التفاف قبائل ايتوسى والقبائل المتضامنة معها من قبائل تكنة وغيرها من القبائل والتي لن تزيدها الا تشبتا بالملك وايمانا بالوحدة الترابية من طنجة إلى لكويرة.
و تجدد التنسيقية في ختام بلاغها ثقتها ودعمها للجان الأرض الشرعية، وتدعو كافة مكونات قبائل ايتوسى إلى انتداب من يمثلها في اللجان التنظيمية في الزيارة الميدانية لضمان حسن تدبير هذا الإجراء القانوني وحمايته من أي انزلاق او انحراف عن الأهداف المنشودة وإعطاء صورة نموذجية عن الحس الوطني والوحدوي الذي تتمتع به قبائل ايتوسى وتتوارثه أبا عن جد؛ كما تدعو من جهة أخرى السلطات المحلية والإقليمية إلى توفير الظروف والأجواء الملائمة لضمان سير هذه العملية الديمقراطية والقانونية التي يكفلها القانون في ظل ظروف استثنائية تحتاج الى تعزيز مقومات الاجماع الوطني وتماسك الجبهة الداخلية حول القضية لوطنية والتفاف الجميع وراء الملك ؛والتي لا تتعارض مع ممارسة المواطنين لحقوقهم في الدفاع عن ملكية أراضيهم في إطار ما يكفله الدستور وتصونه نفس القوانين المنظمة للتحفيظ العقاري.
