خنيفرة : البنايات والأسوار الآيلة للسقوط تهدد الأرواح بمدينة مريرت و غياب دور الجماعة الترابية والمصالح المعنية

شجيع محمد – متابعة –

ظاهرة الاسوار الآيلة للسقوط  بدأت تطفو على السطح بمدينة مريرت عمالة إقليم خنيفرة حيث أصبحت موضوع الرأي العام المحلي هاته الاسوار لم تكتمل بعد وبنيت  بشكل عشوائي بدون احترام ضوابط البناء والتعمير مما يجعلها أكثر خطورة على الأرواح خصوصا الاطفال الصغار والتلاميذ والمارة بشكل عام ( الصور )

تنتشر ظاهرة الأبنية الغير مكتملة البناء  والأسوار  الآيلة للسقوط في جل الاحياء الهامشية خصوصا حي تحجاويت في غياب  التدبير المحلي من طرف الجماعة الترابية والمصالح التقنية والسلطات المحلية التي تركت الأمر مفتوحا على مصراعيه وغياب تام لتدبير  المجال الحضري ويعد هذا في حد ذاته   مشكلة فإذا كان مشكل هاته البنايات تبدو بها مؤشرات فقدانها للمتانة والصلابة  وما تشكله على سلامة العامة فكان لزاما على  السلطات المختصة التعامل مع الظاهرة بحزم  واتخاذ ما يمكن اتخاذه سواء الهدم او اشعار مالكيها بضرورة هدمها بسبب خطورتها وعشوائيتها

 بالرغم من صدور القانون  12 . 94 المتعلق بالتجديد الحضري خصوصا الشق المتعلق بالمباني والأسوار الآيلة للسقوط و مما تشكله  من خطورة على السلامة والمصلحة والزام الجماعات الترابية والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية من هدم أو اشعار الملاك بالأمر لاتخاذ ما يلزم حيث برز لقانون السالف الذكر  تعريفا للظاهرة في مادته الأولى والذي نص على أن « كل مبنى آيل للسقوط هو كل بناية او منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي، أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها..

يظهر جليا أن مصالح الجماعة الترابية لم تنظم ولم تراعي  لظاهرة البنايات الآيلة للسقوط وتكون لذلك خرقت بنود الميثاق الجماعي 78.00 في إطار ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية، وخاصة المادتين 50 و52 وعدم تفعيل  المادة 30 من قانون التعمير والمقتضيات المضمنة في المرسوم المؤرخ في 26 ماي 1980 والذي كان يهم البناءات والأماكن الخطيرة مما يثبت غياب حس المسؤولية عن الخطر المرتبط بالبنايات المهددة بالانهيار وغاب معه  مراقبة  البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط وانعدام اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.