هل دخل حزب التقدم والاشتراكية مرحلة العنف التنظيمي بما حدث بفاس؟
فؤاد الجعيدي
ما وقع اليوم بالمقر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس، من احتجاز للرفاق واعتقالهم داخل مقر الحزب، عمل غير مسؤول، وسلوك ترهيبي مرفوض اليوم وسط المجتمع المغربي، الذي قطع أشواطا في احترام الحريات السياسية، بعد أن تصالحت الدولة المغربية مع ماضي الانتهاكات الجسيمة.
من يقف وراء هذا السلوك، يحن بكل بساطة لمغرب ولى وبدون رجعة.
لكن العقليات التي أمرت وتقف خلف هذا السلوك، لا تحتاج منا جميعا سوى للإدانة والاستنكار، ومن لا تتسع قلوبهم للقبول بالاختلاف عليهم وفورا الانسحاب من الساحة السياسية إلى غير رجعة.
إننا اليوم لسنا في مواجهة التضليل فقط، والذي تم فضحه في بلاغ رسمي، بل هذا التضليل الأعمى يختار طريقا آخر، وهو طريق الاستبداد الفكري، ومحاولة تدجين تنظيمات الحزب بالوافدين الجدد من أحزاب أخرى، لتميع المشهد السياسي بالبلاد، وللتأثير في المسار الديمقراطي الذي قدم من أجله المغاربة وفي فترات من تاريخهم التضحيات الجسام.
إننا اليوم إزاء حركة نكوصية، تعضد بنواجدها حماية لمصالح أنانية وضيقة، وتريد أن تظل متواجدة في سياق لم تعد قادرة ومتمثلة لتحولاته الجارية والهادئة والتي تسعى بلادنا لاجتيازها بأقل كلفة ممكنة.
لكن هناك إرادات لا زالت تراهن على الريع، وتدافع على ممارسة سياسية على مقاسها، وإن تعارضت كليا مع تطلعات البلاد في إحداث القطيعة الضرورية، بحثا في نموذج اجتماعي جديد يفسح الطريق للدولة الاجتماعية، والتي تدل كل المؤشرات على بزوغ فجرها مع ترسيم مشروع الحماية الاجتماعية لكل المغاربة وبدون استثناء.
