تداعيات ملف المواطن والفاعل الجمعوي والإعلامي ضحية الشطط الإداري ببلدية القنيطرة

القنيطرة في31 أكتوبر 2022

ردا على ماسمي « ببيان حقيقة الموقع من أناس البوعناني « 

اطلعنا على بيان سمي (بيان حقيقة) صادر ليلة 31 أكتوبر 2022، بخصوص واقعة المواطن  والفاعل المدني والإعلامي الذي كان ضحية لامتهان كرامته وضحية تدبير إداري يتسم بالشطط والمزاجية والردود المنفعلة والمنفلتة.

زادتها التصريحات التي بتتها السيدة نائبة الرئيس في قطاع التعمير معمورة، لبعض الصفحات الفيسبوكية، في سلوك تضليلي وتحريفي للحقائق من خلال اتهام المواطن (بخدمة أجندات والابتزاز…) في قلب للمعطيات الواقعية. بدل ثقافة الاعتذار .

أمام ذلك نعلن للرأي العام المحلي ما يلي :

1- المواقف المنتصرة لكرامة ومصالح المواطنين والمواطنات في مرفق عمومي يكفل حقوقه الدستورية والقانونية، لا تهدف بأي شكل إلى تشويه صورة المجلس والتشويش على مصالح التعمير وتبخيس المجهودات ، بل كان تنبيه لحالة شاذة نعتبرها منعزلة ولا مبررة .وكل التقدير للموظفات والموظفين على تفانيهم  المهني خارج الألوان الحزبية .

2- كان الأمل من رئيس بلدية القنيطرة قبل تدبيج هذا البيان الإنصات الى المواطن المتضرر والمشتكي، على اعتبار أن الانتداب التمثيلي مصدره أصوات الساكنة والمواطنين .

3- استغرابه من التعاطي النفعي  لرئيس بلدية القنيطرة مع ملف مواطن مشتكي ليحوله الى استغلال سياسي لترميم أغلبيته المفككة .

4- نلفت إلى  أن الرأي العام المحلي كان ينتظر بلاغات مشابهة وسريعة حول (فضيحة موثقة لاستفادة مستشارين بأغلبيته من « مازوط « شركات النظافة بشكل غير قانوني ولا أخلاقي)، وقضايا أخرى ملحة .

5- التصدي لانتهاكات وخروقات التعمير ببلدية القنيطرة بكل مسؤولية وحزم في مبادرات مدنية حقوقية مستقلة لا تحتكم الى أية اصطفافات أو أجندات سياسية  ولسنا أجراء لأي طرف سياسي ،بل همها الوحيد مرفق عمومي يكفل حقوق وكرامة المواطن القنيطري .

لجنة المتابعة