منع الزواج المثلي

علال بنور

 أقرت المحكمة العالمية لحقوق الإنسان ، أنه لا يوجد حق في زواج المثليين  بإجماع  47 قاضيا من 47 دولة ، وهم أعضاء في محكمة ستراسبورغ العامة اصدروا  بيانًا ذا أهمية كبرى ، حيث أيد جميع القضاة السبعة والأربعين بالإجماع الحكم القائل بأنه « لا يوجد زواج من  نفس الجنس . استند القرار على عدة اعتبارات  فلسفية وانثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية،  وبالطبع على  القانون الوضعي، كما اعتمد على  المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  مع هذا القرار  التاريخية ، قررت المحكمة أن مفهوم الأسرة ، اتحاد الرجل والمرأة ، ما يعني على كل الدول الحفاض على مفهوم الاسرة التقليدية.