إيفران: شساعة الفوارق المجالية بالقرى والبوادي.
✍️: حدو شعيب.
مما أصبح الإجماع منعقدا عليه اليوم في المغرب عامة و في إقليم ايفران على وجه الخصوص ومن طرف جميع المؤسسات المتدخلة في الشأن التنموي أن الفوارق المجالية أصبحت حقيقة مؤرقة وناقوس خطر وإزعاج لضمير الوطن أمام مظاهر الفوارق الصارخة في مظاهر ومسارات التنمية المتباينة بشكل شاسع بين مناطق داخل تراب نفس الإقليم،
استفادت من حقها من البنيات التحتية الأساسية وكذا مختلف الخدمات الضرورية، وأخرى لاتزال بالعالم القروي وخاصة الجبلي تعاني من غياب أبسط الضروريات وعلى رأسها الطرق والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسياحة و و و وغيرها.
وإذا كان الاهتمام الرسمي للدولة المغربية اليوم منصبا على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي برمته والذي توج بتعيين الملك محمد السادس للجنة المكلفة بإبداع نموذج تنموي جديد، فإن ذلك يعتبر تتويجا لمجموعة من التدخلات العلاجية للوضع المستفحل للفوارق المجالية والتي اتخذت منذ ما يزيد عن عقدين من قبيل البرامج الاستدراكية للتنمية (برنامج الطرق القروية، برامج بيرك وباجير لتعميم الماء والكهرباء.) ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي بدأت سنة 2006 والتي وصلت اليوم الى مرحلتها الثالثة والتي ستمتد من 2019 إلى 2023..ورغم كل تلك الجهود لم يستطع المغرب أن يرفع تحدي تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم ايفران رغم تواجد مشارع بيولوجية عملاقة عظمى فوق ترابه ( غابات الأرز منابع شلالات بحيرات مائية جبال سهول وهضاب…) مما يستوجب على المسؤولين الترابيين و المنتخبين و كذا فعاليات المجتمع المدني البحث عن سبل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق القروية والجبلية وتمكينها من الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية وكذا فك العزلة عنها عبر بناء وتهيئة الطرق والمسالك والمنشآت الفنية وتحسين ولوجها إلى خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم من جهة … و من جهة أخرى إلى توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسين عام للدخل ولظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية في هذه المناطق…
ويبقى الإشكال الذي يفرض نفسه هو ثنائية الزمنين الإداري والتنموي، فالزمن التنموي يفرض استعجالية المطالب التنموية لساكنة العالم القروي خاصة فيما يتعلق بفك العزلة أو توفير الخدمات الصحية والتعليمية، بينما يأتي الزمن الإداري بمساطره المتشابكة وتعدد إشكالات بطء التنسيق والتدبير القانوني الذي يرتبه. مما يستوجب تطوع أو تدخل مبادرات خاصة لتسريع التنفيذ بعد التشخيص الموضوعي للخصاص التنموي وإدراجه ضمن رهان الجهوية المتقدمة لتجاوز صعوبات وبيروقراطية التمركز الإداري. و من بين هذه المناطق الجبلية هناك قرية على بعد كلومترات قليلة من مدينة أزرو تسمى أمغاس « القلب النابض بإقليم ايفران » و هي قرية تفتقر ساكنتها إلى أبسط ظروف العيش الكريم من عزلة و فقر و انعدام أي نوع من رواج اقتصادي كوحدات لتلفيف المنتوجات الفلاحية وإحياء سوقها الأسبوعي أفروگ لعرض وبيع كل ما تنتجه من لحوم ومواشي و خضر وفواكه متنوعة ، ألا تستحق كل التشجيع و الدعم من طرف السلطات المعنية ؟
نعم مشروع سوق أفروگ نموذجي برونق جميل و نكهة جبلية مثل سوق قرية سيدي عدي وواد ايفران سيخلق دون أدنى شك دينامية اقتصادية واجتماعية ليس لسكان قرية أمغاس فقط بل حتى للقرى المجاورة التي ستجد مخرجا لعرض منتوجاتها الفلاحية الجبلية للزوار . و ستنتعش هذه المنطقة الجبلية و تخرج من عزلتها و خلق فرص الشغل و تحسين الدخل للساكنة .. فبالله عليكم هل بمجرد إعلان الفاعل الجمعوي إجروح إوطلحة عن نوايا سياسية بعزمه الدخول لعالم المشاركة في الانتخابات المقبلة تجعل منه « عدو » سقور الانتخابات المعهودة التي ترى أن تنمية مستدامة في جميع قرى إقليم ايفران ليس في مصلحتها من أجل البقاء في المناصب و الاستفادة منها و التقرب من السلطة من أجل حمايتها ؟؟؟ و بناء على كل ما قلت كيف يعقل أن يؤمر بإيقاف هذا السوق من طرف : RanchAdarouch منذ أمد بعيد إلى اليوم مسببا هذا الإجراء لخسائر مادية كبيرة للمستثمر الوافد على المنطقة من أجل الاستثمار الفلاحي ؟ ألم يأمر جلالة الملك محمد السادس في أحد خطبه بمحاربة الفوارق المجالية بالقرى والبوادي ؟؟؟
