العميد بالنيابة لكلية العلوم التطبيقية بجامعة ابن زهر اكادير يتهرب والمكتب النقابي يلح على مناقشة الملف المطلبي

أصدر المكتب المحلي لكلية العلوم التطبيقية-أيت ملول، جامعة ابن زهر اكادير بيانا اوضح فيه انه وفاء لالتزامه الدائم بالدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث وصون مكانة الجامعة المغربية، وتفعيلاً لمقاربة الحوار والتشارك في تدبير الشأن الجامعي، يقدم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم التطبيقية آيت ملول بطلب رسمي لعقد اجتماع مع السيد العميد بالنيابة لمناقشة الملف المطلبي ومستجدات الدخول الجامعي. وذكر البيان أن المكتب فوجئ، بنهج السيد العميد بالنيابة سياسة التهرب والمماطلة وعدم الاكتراث بمطالب الأساتذة وانشغالاتهم، في سلوك يكرس الاستخفاف بالحوار الاجتماعي والأعراف الجامعية، واضاف البيان بان الكلية تعيش في عهده على وقع اختلالات إدارية وبيداغوجية خطيرة.
وعليه أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بيانه، للرأي العام الجامعي والوطني ما 1) استنكاره الشديد لعدم فتح بناية جناح البحث العلمي رغم جاهزيتها منذ أزيد من سنة ونصف، بحجة عدم احترامها للشروط البيداغوجية الأساسية؛ وحميل السيد العميد بالنيابة كامل المسؤولية عن هذا الخطأ الجسيم، خاصة وأنه كان مشرفا على لجنة تتبع الأشغال، مما أضاع على الأساتذة والطلبة فرصة استغلال هذا المرفق الحيوي. ويستغرب المكتب كيف تم تقديم معطيات مضللة خلال زيارة وزارية سابقة. ويعتبر المكتب المحلي هذا التصرف استهتاراً بالمسؤولية وهدرًا للمال العام، ويطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2) تساؤل الفرع عن مآل ميزانية أكثر من أربعة ملايين درهم (4000000 Dhs)، والتي خُصصت لاقتناء معدات وتجهيزات البحث العلمي والأشغال التطبيقية، والتي لا تزال مركونة دون استعمالها لأزيد من أربع سنوات. ويعبر المكتب عن قلقه العميق من غياب الحكامة والنجاعة في التدبير المالي، ويطالب بالكشف عن مصير هذه الاعتمادات العمومية.
(3. تنديد الفرع المحلي بممارسات التضييق وتصفية الحسابات التي يسلكها السيد العميد بالنيابة ضد بعض الأساتذة الباحثين المخالفين له في الرأي، من خلال تعطيل مشاريع تكويناتهم البيداغوجية. كما أن طريقة تسييره وتدبيره لشؤون المؤسسة الانفرادية والعبثية أدت إلى خلق جو من التوتر والاحتقان بين جميع مكونات الكلية.
(4 مطالبة الفرع للوزارة الوصية ولرئيس الجامعة بزيارة ميدانية للكلية للوقوف على حجم الاختلالات والتدهور الذي تعيشه المؤسسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه المؤسسة منذ زمن مضى..