المنتدى الوطني لحقوق الانسان يعرب عن تضامنه مع شباب » 212 Z »

المنتدى الوطني لحقوق الانسان يعرب عن تضامنه مع شباب » 212 Z »
شارك

أصدر المنتدى الوطني لحقوق الانسان بيانا تضامنيا أعرب من خلاله عن اتفاقه مع شباب » Z 212 »، معتبرا ان البلاد ما زالت في أمس الحاجة إلى تعليم في المستوى. وبأن  »صحتنا »، ما زلت لم تبرح قاعة الإنعاش.. وبأن البطالة ما زلت تؤرق السواد الأعظم من شبابنا.. وبأن الفساد قد استشرى في العديد من المرافق العمومية.. وبأن العدالة الاجتماعية، ما هي إلا أضغاث أحلام.. وبأن الكرامة الإنسانية بمدلولاتها الشاسعة، ما هي إلا سراب وهمي: فربط المسؤولية بالمحاسبة، ما زال صعب المنال، أمام مقاومة جيوب الفساد؛ والإفلات من العقاب قد فرض نفسه واقعا مرا لا مفر منه؛ وما سمي  »بإصلاح نظام التقاعد »، هو تخريب في واضحة النهار، لنظام بُني على أكتاف موظفين كادحين؛ و »نظام التعاقد »، ما هو إلا نوع جديد من  »الاستعباد الإداري »، وأكد المنتدى بانه يتفق مع جيل Z، في مطالبه الاجتماعية الرئيسة العادلة، والتي تختزل في حقيقة الأمر كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، والأعراف البشرية، ودستور 2011، الذي ظلت وللأسف العديد من فصوله معطلة.

واوضح البيان إن ما يعرفه الشارع المغربي اليوم من غليان شمل كبريات المدن والذي هو بالمناسبة تحصيل حاصل، لتخلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، عن دورها الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين؛ وهو ما سبق للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان أن نبه إليه بشدة، حين نشر مؤخرا بتاريخ 25 غشت 2025 رسالة مفتوحة، في أفق الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة 2026.. رسالة مفتوحة إلى روح الزعماء/أيقونات النضال السياسي ببلادنا: علي يعته، وعبد الرحيم بوعبيد، وامحمد بوستة، وغيرهم.

واكد البيان شرعية ودستورية المطالب التي يتبناها شبابZ212، التي يدعو الحكومة الحالية إلى تحمل كامل مسؤولياتها فيما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان، من خلال تبنيها مقاربة أمنية عتيقة وعقيمة، أثبتت التجارب الدولية برمتها، فشلها الذريع في احتواء الأصوات التواقة إلى الحرية والانعتاق، والمُطالِبة بحقوق دستورية بديهية.. مضيفا أن اعتماد الولاءات بدل الكفاءات في جل التعيينات؛ وكذا سيادة الإفلات من العقاب؛ وتضارب المصالح؛ وطغيان حالات التنافي؛ وكذا وأد مبدأ دستوري مهم، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.. زيادة على انتشار الفساد أرضا وبحرا وجوا؛ والتنامي الفاحش للريع السياسي والاقتصادي والجمعوي والإداري؛ ناهيكم عن الاحتكار بكل أشكاله؛ وغلاء الأسعار، وجمود الرواتب؛ وتفشي البطالة في صفوف الشباب؛ وانسداد الآفاق.. كل ذلك، يشير بما لا يدع مجالا للشك، بأن البلاد قد أصبحت على صفيح ملتهب، وليس ساخنا فقط..

وعليه عبر بيان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، عن اقتناعه التام بأن شباب Z212، يمثل جيلا واعيا ومتعلما ومبدعا.. وجد نفسه رهين البطالة والإقصاء والتهميش والحكر ويُمثل ثروة بشرية وفكرية حقيقية.. ولهذا يسجل المنتدى:

1/ يعتبر أن حرمان هؤلاء الشباب من حقهم في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم.. يُعد إهداراً للطاقات وإجهازاً على الكرامة الإنسانية..

2/ يؤكد مشروعية ودستورية مطالب شباب Z212، ويدعو إلى الإصغاء إلى نبض الشارع..

3/ يرفض المنتدى رفضاً قاطعاً استعمال القوة ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين، وتحذر من خطورة المقاربة الأمنية..

4/ يحمِّل الجهاز التنفيذي متضامنا بالأساس، كامل المسؤولية في استمرار تهميش هذه الفئة الحيوية النشيطة والتي تحس بالإقصاء الُمركَّب..

5/ يلِحُّ على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشارع، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتخرج عن السيطرة؛

6/ بؤكد على أن شباب Z212 ليس عبئاً على الوطن، بل بالعكس هو الأمل في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافاً، مبني تعليم قوي، وصحة تحفظ الكرامة، وفرص عمل تضمن الاستقرار والأمان.. إلخ؛

7/ يدعو إلى الإفراج الفوري على كل المقبوض عليهم، على خلفية هذا الحراك الشبابي السلمي، كما تطالب بإطلاق سراح كل سجناء الرأي..؛

8/ يسجل عدم قانونية الاعتقالات التي طالت شباب Z212

9/ بتقدم بشكر لا محدود لهيئة المحامين الشباب، التي عبرت في بيان شجاع لها، عن تبنيها الدفاع عمن تم القبض عليهم خلال هذه الأحداث؛

10/ يثير البيان انتباه كل الساهرين على تنفيذ المقاربة الأمنية، إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلي بالحكمة، وأن يضعوا في الحسبان أن الشباب الذين خرجوا اليوم في تظاهرات سلمية حضارية، هم أبناؤهم وإخوانهم؛

11/ بدعو هذه الحكومة، إلى تقديم استقالتها إلى صاحب الجلالة، امتصاصاً لغضب الشارع المتزايد وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية بعيدة عن الانتماءات الحزبية..

12/ يناشد بيان المنتدى كل القوى الحية بالبلاد إلى التكتل والتواصل والتلاحم، من أجل إصلاح كل الهفوات التي تعيشها القطاعات خاصة الحيوية منها، وذلك من أجل غد مشرق، ينعم فيه المواطن المغربي بعدالة اجتماعية، وتقدم اقتصادي، وسيادة فعلية للقانون….

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *