دولة الجهات ومطلب دمقرطة تدبير الصراع الفكري بناء للمشترك
مصطفى المنوزي.
في الحاجة الى دعم ومأسسة بوادر الحوار الفكري مع منافسينا السياسيين وخصومنا الفكريين ، خاصة المدافعين عن حرية الاعتقاد والحريات الأساسية / الفردية على الخصوص ، بمقاربة نقدية وحقوقية كونية ، تروم التجسير المعرفي والتعايش السلمي ، وبمزيد من تحديث آلية تدبير الصراع الاجتماعي والثقافي وفي أفق دمقرطة التداول السلمي على السلطة على اساس فصل حقيقي بين السياسة والدين من جهة و بين المال / الاقتصاد والسياسة من جهة أخرى ، لأن معركة الاصطفاف والفرز غير واضحة الملامح منذ أن احتكر السياسي قيادة الفكري والثقافي ، ومنذ أن هيمنت الاصولية على تدبير الشأن العمومي !
من هنا ينبغي استثمار التراكم المرجعي إيجابيا ، مادامت الديموقراطية الإدراكية تقتضي التمسك بالتنوع والتعدد اللغوي والثقافي كوسيلة تيسر وتساهم في التأكيد على احتواء كل نزعات التمييز والإقصاء او الانفصال ، أو ما يسمى بالأمان من الانفلات الثقافي والتجزئة الاجتماعية ؛وبذلك فالتنمية تتجاوز ما هو اقتصادي، الى ما هو ثقافي وهوياتي ….فهل يستوعب المشرعون الوطنيون معنى ان يمارسوا حقيقة دورهم ، في سياق تمثلهم للحكامة البرلمانية ، بما يعنيه ، كاختصاص دستوري ، يؤسس لكل تشريع و توجيه صريح للسياسات العمومية على صعيد كافة المجالات ،وعلى الخصوص ، ما ينبغي ان تكون عليه المنظومة التربوية / التعليمية ، لما يضمن التنوع داخل وحدة المغرب المتعدد أي مغرب الجهات والحريات .
قد يبدو أن كل هذا يعد من باب تحصيل الحاصل ، ما دام الدستور يضمن هذا ، لكن ما هي القيمة المضافة على المستوى المعرفي ؟ هل هناك إرادة لرد الاعتبار للحق في الاختلاف بما يعنيه توسيع مطلب الحق في الفكر والنقد العلمي ، والذي ينبغي ان يتوج بدسترة حرية المعتقد وهو مدخل أساسي لمأسسة حسن تدبير الاختلاف والتعددية والتنوع تيسيرا لتدشين دولة الجهات اجتماعيا وديمقراطيا …؟
