المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني لا يستبعد اللجوء لخيار الإضراب العام أمام التلكؤ في التجاوب مع مطالب المستخدمين

 في لقاء الدار البيضاء، يوم23 دجنبر 2023 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل ندد المجلس الوطـــــني للجامعة الوطنية للتكوين المهني بقوة بتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وشجب بشدة تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين، وقرر جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج و الاستنكار عبر كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الاضراب العام ، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجلس الوطني:

على وقع الغليان الاجتماعي داخل مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل جراء تملص الإدارة العامة والجهات الوصية على القطاع من الالتزامات السابقة ونتيجة تجاهل المطالب العادلة والملحة للأسرة التكوينية، التأم يوم السبت 23 دجنبر 2023، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، بالدار البيضاء، المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، تحت رئاسة الأخ الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحـــاد المغــــربي للشغـــــل ورئيس الجامعة الوطنية للتكوين المهني وبحضور حاشد للممثلين النقابيين وأعضاء اللجان الثنائية والأطر النقابية من كل المدن والجهات عبر ربوع الوطن، من أجل تدارس الأوضاع المهنية والمادية الراهنة وتقييم العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي داخل القطاع ومن أجل أخد القرارات النضالية اللازمة دفاعا عن الحقوق العادلة لنساء ورجال التكوين المهني.

في مستهل هذا الاجتماع الحاشد وفي كلمة توجيهية استعرض الأخ الأمين العام، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا المطبوعة بالتدهور، جراء السياسات التراجعية للحكومة والارتفاع المهول للأسعار وتجـــــميد الأجــــور وغيــــاب العــــدالة الجـــــبائيــــة وتـــــــدنــي الخــــدمات العمـــومـــية، مـــبـــرزا في هذا الصدد، صـــمود الاتحــــــاد المغــــــربي للشغــــــــل وثبات مواقفه لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 كما تطرق بشكل مستفيض لكل جوانب الأوضاع الاجتماعية السائدة بالقطاع، مشددا في البداية على تحية الأسرة التكوينية بوحدة صفها داخل جامعتها المناضلة ومنظمتها العتيدة، وعلى تثمين المبادرات النضالية الجهوية التي انخرط فيها مستخدمات ومستخدمو وأطر المكتب، بكثافة ووعي ومسؤولية.

 كما لم يفوته التذكير والتأكيد على التضحيات الجسام والمجهودات الجبارة التي تتفانى الأسرة التكوينية في بذلها بأكثر من 400 مؤسسة تكوينية وفي تكوين أزيد من 500000 متدربا سنة 2022 وفي انخراطها وكفاءتها لإنجاح كل الاوراش الإصلاحية للتكوين المهني وأخرها الورش الملكي بإحداث مدن المهن والكفاءات.

وبنفس المسؤولية والالتزام، تناول أعضاء المجلس الوطني بالدرس والتحليل جميع جوانب ومسببات الاحتقان الاجتماعي السائد في أوساط الأسرة التكوينية كما أبرز مسؤولو الجامعة والمسؤولون النقابيون من المكاتب النقابية المحلية والجهوية والإقليمية، التعبئة الشاملة لعموم المستخدمات والمستخدمين والأطر وتشبتهم بجميع نقاط ملفهم المطلبي الذي يشمل:

الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي، وقياسا بما تم تخصيصه لموظفي هذين القطاعين.

الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية،

تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا،

انصاف المستخدمين والأطر في أقاليمنا الصحراوية العزيزة،

انصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم…

التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة،

تسوية ملف المهندسين والدكاترة،

مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية،

 تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية،

سن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية،

مراجعة منظومة الترقية الداخلية،

احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني،

احترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية،

الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية،

وبعد نقاش مستفيض لكل النقاط المدرجة في جدول أعماله، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني:

يجدد تثمينه لكل المبادرات النضالية التي تقودها الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وتشبته بمنظمته الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل،

يندد بتملص الادارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة،

يستنكر بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد،

يدعو السيد رئيس الحكومة الى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية،

يحمل إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية،

وتأسيسا على ما سبق وفي ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة وللدوائر الحكومية مع التطلعات المشروعة للأسرة التكوينية فإن المجلس الوطني، بإجماع أعضائه:

يقرر جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الاضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية،

يفوض للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني أخد كل المبادرات النضالية بما فيها اللجوء الى الاضراب العام عن العمل، في كل وقت يراه مناسبا، دفاعا عن الحقوق العادلة للأسرة التكوينية،

وفي الأخـــير يهــــيب المــــجلس الوطــــني بكــــافــــة مــــستــــخــــدمــــات ومـــــســــتخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للاستمرار في التـــعبئة والتحــــلي باليــــقـــظة ومــــزيد من الوحـدة والتــــضامن ورص الصــــفــــوف تــــحت لواء منظمتهم الأصيلــــة الاتحــــاد المغــــــربي للشغــــــــل، من أجل صون المكتسبات وتحقيق المطالب.