أزمة التعليم : المصلحة تقتضي الجلوس مع التنسيقيات.
محمد خوخشاني، رجل تعليم متقاعد..
لوضع حد لإضرابات قطاع التعليم في المغرب التي طال أمدها، يمكن للسلطات المغربية اتباع عدد من الأساليب وتسخير كل الوسائل الشرعية واجتناب كل ما من شأنه صب الزيت على النار كاللجوء للاقتطاعات من أجور المدرسين وعزل بل توقيف بعضهم بسبب الإضراب. وفي مايلي بعض الحلول الممكن التمعن فيها والاستئناس بها :
- الحوار والتفاوض : فتح باب الحوار بين الحكومة وممثلي الشغيلة التعليمية دون تمييز بين التنسيقيات والنقابات التعليمية لفهم المطالب والعمل معًا على إيجاد أرضية مشترك لتجاوز الأزمة التي يمر منها القطاع العمومي للتربية والتكوين .
- تحسين ظروف العمل : العمل على تحسين ظروف العمل لكافة الأطر التعليمية من خلال زيادة الأجور، تقليل عدد ساعات العمل في القسم مراعاة لما يتطلبه تحضير الدروس وتصحيح أوراق المراقبة المستمرة للتلاميذ، توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتحسين البنية التحتية الأساسية للمؤسسات التعليمية.
- الإصلاحات التعليمية : تطبيق إصلاحات تعليمية شاملة تلبي المتطلبات الحديثة وتحسن من جودة التعليم وتنافسيته.
- التكوين المهني الأولي والمستمر : توفير برامج تدريبية للشغيلة التعليمية لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لمواكبة التغيرات التعليمية المستجدة.
- الاستثمار في التعليم : زيادة الميزانية المخصصة للتربية والتعليم واستخدامها بشكل فعّال لتحقيق التحسينات المطلوبة في النظام التعليمي.
- الشفافية والمساءلة : تبني سياسات تُعز الشفافية في إدارة الموارد البشرية والمادية وإقامة آليات للمساءلة.
- الاعتراف بالمهنة والرفع من شأنها : تعزيز الاعتراف الاجتماعي بمهنة التعليم ورفع مكانتها لتشجيع نساء ورجال التعليم وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
- إشراك المجتمع المدني في التدبير : تعزيز مشاركة المجتمع المدني وأولياء الأمور في دعم العملية التعليمية وتحسينها.
- تقييم ومراقبة الأداء : إنشاء نظم لتقييم الأداء والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الإصلاحات وتقديم التعليم الجيد.
من المهم أن تتناول هذه الحلول القضايا الجوهرية التي أدت إلى الإضرابات وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية وخاصة هيأة التدريس والدعم التربوي لضمان الوصول إلى حلول دائمة ومستدامة.
هذا ويذكر أن المسؤولية الأولى فيما آلت إليه الأمور تعود إلى النقابات التي لم تفلح في إقناع أغلبية الشغيلة التعليمية بالرجوع إلى أقسامهم لمواصلة مهامهم التربوية. ما الفائدة إذن من الإلحاح على فتح باب الحوار فقط مع النقابات التي للأسف فقدت مصداقيتها لدى جل أطر الأسرة التعليمية ؟
ألم يحن بعد الوقت أن تفتح الحكومة الحوار كذلك مع التنسيقيات التي يعتبرها أغلبية المضربين من نساء ورجال التعليم الممثل الشرعي المؤهل للتفاوض مع السلطات التعليمية باسمهم لتجاوز الاحتقان ؟
