المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات في ندوة صحافية
اسماعيل اركيب
بتاريخ 2024/2/2 على الساعة الخامسة مساء من يوم الجمعة وتحت اشراف المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات انعقدت ندوة صحفية تتكون من السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات الاستاذ مولاي مصطفى اسرايدي والسيد الكاتب العام للمجلس الجهوي الاستاذ سيدي انور الجاحظ والسيد سيدي جمال عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات والسيد سيدي عبدالله الصغراوي عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات والسيد سيدي طارق القاسمي عضو باللجنة العلمية والاستاذة نوال بودلال عدل بابتدائية ابن احمد وبحضور نخبة من السادة عدول استئنافية سطات ونخبة من الصحافيين والاعلاميين .حيث قام المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بندوة صحفية اوضح من خلالها امام مجموعة من الاعلاميين وعدول الاستئنافية المذكورة احد المطالب الاساسية للهيئة الوطنية يتجلى في اعادة النظر جذريا مع الوزارة الوصية في تعاملها مع السادة العدول انطلاقا من تصريحات السيد وزير العدل فالمشروع المسرب ليس هو ما تم الاتفاق عليه مع المكتب التنفيذي ومنذ مشروع 2010 بقيت المطالب حبرا على ورق الى الان ما نتج عنه تضرر كبير للمواطن قبل العدل فالضرر اذن جدلي بين المواطن والعدول على الرغم ان العدول قد حققوا قفزة كبيرة في ميدان الرقمنة والثورة التكنولوجية بشهادة ذوي الاختصاص بدون الاعتماد الا على انفسهم وهي سابقة تسجل لصالح السادة العدول وما يعاب على السيد وزير العدل اتهامه العدول بحيازة اموال المواطن ولا دليل له على ذلك سوى الدعوى وهذا لا يصح في الاذهان ما دام العدول هم الاصل في شرعية امارة المؤمنين وتوثيق البيعة وهي من اهم خصائص المملكة المغربية الشريفة فكيف لا يعترف بها دوليا
فالعدول لا يطمعون في الدولة في شيء وانما يطالبون بقانون يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم ويبين مكانتهم داخل المجتمع وامام الراي العام الوطني وانهم حجر الزاوية في المنظومة القضائية فان كانت الوزارة الوصية وباقي القطاعات الاخرى قد تنكرت لبعض الحقوق المشروعة دستوريا فلماذا لم يتم اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة المحترم.
وإذا كان العدول مؤمنين بفتح الواو على اعراض وممتلكات المواطنين كيف يمكن منعهم من الائتمان على اموال المواطنين فهذا مجرد اوهام وتخيلات ليس الا في حين تساءل المتدخلون عما اعدت الوزارة للدكاترة والمرأة العدل هذا هو السؤال المطروح والخلاصة ان العدول لا يريدون اموالا وانما يطالبون بعدم الكيل بمكيالين معلنين صمودهم الى اخر نفس تحت شعار تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين زملاء المهنة وعند هذا الحد تم الاتفاق والوفاق.
وفي الاخير فتح المجال للصحافيين لطرح اسئلتهم والتي أجاب عنها السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بكل موضوعية وشفافية وصراحة ومسؤولية.
وفي النهاية عبر الجميع ان هذا اللقاء هو مجرد انطلاقة لمرحلة لاعتماد أساليب أخرى لمواصلة الطريق والشكر موصول الى السيد رئيس المجلس الجهوي المحترم والسادة اعضاء المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات وباقي القائمين على انجاح هذه الندوة الصحفية مع التحية والتقدير والاحترام.
