قضايا التنمية المحلية بسطات، موضوعا للنقاش العمومي
في إطار مبادراته الرامية إلى توحيد المجهودات، وترسيخا لدور المجتمع المدني التشاركي في أي نهضة تنموية، نظم الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسطات، ندوة حول واقع وآفاق التنمية المحلية « سطات نموذجا » يوم بالقاعة الكبرى لنفس الغرفة.2024 يوليوز.10
وقد عرفت الندوة إقبالا كبيرا من المواطنين، والفاعلين السياسيين والمنتخبين، والنشطاء في المجالين الحقوقي والجمعوي المحلي والوطني، ومراسلي منابر إعلامية مختلفة.
تناول الكلمة في البداية الدكتور عبد الرزاق زاكي منسق الاتحاد الجمعوي مرحبا بالحضور، ومسجلا باستغراب عدم حضور مجموعة من ممثلي المصالح الخارجية للندوة رغم توجيه الدعوة إليهم، ودورهم الأساسي في أية تنمية محلية. وأكد على أهمية تظافر الجهود من خلال مقاربة تشاركية لا تقصي أي طرف لتحقيق التنمية المتوخاة، مبرزا دور الاتحاد الجمعوي وعمله الدؤوب في هذا الإطار.
ثم تناول الكلمة على التوالي السيد عزيز بوغاز عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسطات، والسيد مصطفى الثانوي رئيس المجلس الجماعي بسطات، والدكتور وديع المهتدي ممثل المجلس الإقليمي بسطات، والمستشار الجماعي بسطات جمال قيلش.
حيث استعرض أغلب المشاركين الإطارات القانونية المنظمة، وأهم معوقات التنمية بالمدينة وعلاقتها الوطيدة بجميع القطاعات والمصالح، وتحدثوا عن حصيلة المجالس المنتخبة خلال نصف الولاية المنصرمة، وركزوا على الإنجازات التنموية، والمشاريع المبرمجة مستقبلا، في ظل إكراهات أهمها مستحقات الأحكام القضائية ومحدودية الميزانيات، في حين تحدث جمال قيلش عن ضعف التسيير وغياب الإصلاح وتخليق الحياة العامة، لإشراك الساكنة في عملية التنمية، خصوصا مع تضييق هامش عمل المؤسسات المنتخبة في علاقتها مع السلطات المحلية.
ثم تلتها أسئلة وتدخلات عدد من الفاعلين والحاضرين، واختتمت الندوة بعدد من التوصيات:
– العمل على إنشاء لجنة للترافع ومواكبة المشاريع، مكونة من برلمانيي الإقليم، ورئيسي المجلسين الإقليمي والجماعي، والاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن كجبهة مدنية.
– طرح التساؤل حول أسباب عدم استفادة الإقليم من المشاريع التنموية، التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحكومية.
– مطالبة المصالح الخارجية بالإفراج عن البرامج والمشاريع المبرمجة في أفق الثلاث سنوات المقبلة.
– ضرورة العمل على رفع العراقيل ومعالجة الاختلالات التي تعرفها القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والشغل.
– ضرورة إشراك ساكنة المدينة في عملية التنمية.
– ضرورة تحديد معايير موضوعية واضحة من أجل الاستفادة من الدعم العمومي.
– العمل على خلق آليات للتواصل المباشر والمتواصل مع المواطنين.
– ضرورة الاعتناء بالأحياء المهمشة والعمل على تنميتها.
– الاهتمام بالجانب الرياضي بمختلف فروعه ومجالاته، وبناء منشآت رياضية تليق بمستوى المدينة.
– ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الماء التي تعاني منها مدينة سطات
