بيان المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) دورة 17 يوليوز 2024
انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تميز بالكلمة التضامنية والتوجيهية للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للأخ الميلودي المخارق إثر استقباله لأعضاء المكتب الجامعي، حيث جدد استنكار قيادة الاتحاد لقمع المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة مع دعوته لإبطال المتابعات في حق الأطر الصحية الذي اعتقلوا إبان هذه المسيرة وتأكيده على استمرار الإتحاد في دعم معركة ومطالب موظفات وموظفي القطاع.
وبعد التداول في مجمل القضايا والمستجدات، يعلن المكتب الجامعي ما يلي:
1- التنديد بالمنع غير المبرر الذي طال المسيرة الاحتجاجية الوطنية لموظفي قطاع الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 والقمع الذي تعرض له المشاركون والمشاركات فيها والاعتقالات التعسفية التي شملت عددا منهم.
2- التأكيد على اعتذار الحكومة على القمع الذي تعرضت له مسيرة نساء ورجال الصحة عقب محاصرتها بباب الحد بالرباط، والمطالبة بعدم متابعة كل المناضلين المعتقلين (المفرج عنهم) يوم الأربعاء الأسود 10 يوليوز 2024 ومن ضمنهم عضو بالمكتب الجامعي.
3- التضامن مع جميع الأطر الصحية الذين لحقهم التعنيف بمختلف أشكاله وأنواعه من كافة المكونات الصحية، من بينهم قيادات وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية بالجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وفي مقدمتهم الأخ الكاتب الوطني وأخوات وإخوة أعضاء المكتب الجامعي.
4- المطالبة بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات الأطر الصحية نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة.
5- الاستمرار في التنسيق النقابي باعتباره مكسبا للشغيلة الصحية وأداة مهمة لتحقيق انتظاراتها (بغض النظر عن اختلاف التقديرات أحيانا) ودعوة مناضلات ومناضلي الإتحاد جهويا وإقليميا ومحليا لمواصلة الانخراط فيه وتحصينه وإنجاحه.
6- التشبث بتنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة بالرباط (بنقاطه الـ 34)، ومطالبة السيد رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع بالبث الإيجابي في النقاط الخلافية (الـ 9) لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة.
7- التشبث بالحفاظ على مكتسبات وصفة الموظف العمومي لجميع موظفي وموظفات القطاع وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها ومراجعة المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 08.22والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22 لإقرار ذلك.
8- المطالبة بالسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلية متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
9- التأكيد على حق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها القطاع، وصرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة في 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم وعدم الخلط بينهما.
10- مواصلة البرنامج النضالي، ودعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد والأطر الصحية إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف للدفاع على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع في هذا الظرف الاستثنائي.
