الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن عن غضبه
اكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المؤمن والمقتنع بعدالة قضية هيئة المتصرفين بانه يرفض كل ما يطال هذه الهيئة من تعامل حكومي تحقيري وتبخيسي رغم ما تؤديه من أدوار ومهام إدارية وتدبيرية وتقنية هامة تعد الدعامة الأساسية لتدبير مصالح الدولة وبنياتها، ويستنكر جعل هيئة المتصرفين/ت في أسفل المنظومة الأجرية والمهنية دون موجب حق ولا سند، واعلن في بيان له تشبته بمطالب المتصرفين العادلة واستمراره في الدفاع عنها وذلك بدعوة كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر لشهر أبريل 2025 والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي سينظمها يوم السبت 19 أبريل 2025 بالرباط انطلاقا من ساحة باب الحد ابتداء من الساعة الثانية عشرة (12:00) زوالا بلباس أسود أو أحمر تعبيرا عن الغضب من الوضع المهين الذي تصر وزارة الاقتصاد والمالية وضع المتصرفات والمتصرفين فيه.
واستغرب البيان بشدة لعدم تفاعل المؤسسات الدستورية التي راسلها الاتحاد بتظلم حول ملف هيئة المتصرفين والحيف الذي يمسهم بشكل واضح، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تمت مراسلته غير ما مرة دون أن يحرك ساكنا تجاه الخرق السافر للحقوق الشغيلة بالوظيفة العمومية المغربية ودون أن يقوم بالرد على هذه المراسلات، ومؤسسة الوسيط التي حفظت المراسلة دون أي اعتبار رغم أن موضوع المراسلة هو تظلم لآلاف المتصرفين والمتصرفات الذين يرزحون تحت نير التمييز والتهميش وضرب الحقوق.
كما يطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة هذه المؤسسات بالتدخل العاجل لدى الحكومة لإنصاف هيئة المتصرفين من جهة ووقف نزيف الوظيفة العمومية من جهة أخرى لكي لا تتكرر مآسي الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، وذلك تفعيلا للدور المنوط بها والمتمثل في العمل على رفع الظلم والتجاوزات الممارسة ضدهم؛ ويذكر الاتحاد المركزيات النقابية التي تعتبر الطرف في الحوار الاجتماعي المركزي بان ملف المتصرفين أصبح ملفا مزمنا وأن آخر تسوية فئوية له كانت سنة 2004 ،وأن وضعه المادي والاعتباري في تدهور مستمر وأن هذا الظلم وصمة عار على جبين الحكومة، وبالتالي ليس من المقبول ولا من المفهوم أن يتم إرجاؤه إلى وقت لاحق في كل جولة من جولات الحوار إلى ما لا نهاية؛
ويلتمس الاتحاد في بيانه بالمناسبة من كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية دعم هذا الملف الحقوقي المهني الاجتماعي ومساندة نضالات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
