فيدرالية اليسار الديمقراطي تتابع نضالات ساكنة فجيج ضد خوصصة قطاع الماء.. وتصدر بيانا بشأن متابعة أعضائها..

احتجت الساكنة وعبرت عن رفضها القاطع عندما قام مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء يوم 5 ماي 2025 بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فجيج، باعتباره جزءًا من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية وهو ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.

وتم استدعاء في اليوم الموالي كل من محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بمخفر الشرطة بمدينة فكيك، قصد الاستماع إليهما في الموضوع ذاته، قبل أن يوضعا رهن الحراسة النظرية بناءً على شكاية تقدم بها نفس المستخدم، يتّهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه، وتم نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، وحددت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 8 ماي 2025.

وتعتبر فيدرالية اليسار الديمقراطي متابعة العضوين بالحزب حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية، وطالبت إسقاط المتابعة في حق محمد براهمي ورضوان المرزوقي؛ وتدعو الى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء؛

 كما تشدد الفدرالية على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.

وتجدد دعوتها للسلطات المعنية إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.