الخطاب الملكي: بين التأييد والانتظارات، نهاية ولاية برلمانية في لحظة مفصلية

بقلم: محمد خوخشاني

خطاب للتقييم ودعوة إلى الجدية:

جاء الخطاب الملكي بمثابة تقييم موضوعي لخمس سنوات من العمل الحكومي والبرلماني، وتميّز بدعوة صريحة إلى الجدية في تدبير الشأن العام. أكد جلالته على مسؤولية المنتخبين، وعلى شفافية العمل البرلماني، وضرورة استكمال الأوراش التنموية الكبرى قبل نهاية الولاية. وقد ثمّنت عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، هذه النبرة الصريحة التي تضع المسؤولية أمام الممثلين المنتخبين، معتبرة أن الخطاب يشكل نداءً إلى الفعالية والمحاسبة في زمن تتراجع فيه الثقة بين المواطن ومؤسساته.

محاور الخطاب الأساسية: الاستمرارية والمسؤولية والإنصاف الاجتماعي

يرى المراقبون أن الخطاب الملكي ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الاستمرارية الاستراتيجية في تنفيذ الأوراش الكبرى كإصلاح الحماية الاجتماعية ودعم الشباب وتعزيز التنمية الترابية، ترسيخ مبدأ المسؤولية السياسية باعتباره أساس الشرعية الديمقراطية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية عبر الاهتمام بالمناطق القروية والهشة وتشجيع روح التضامن الوطني.

تأييد واسع لواقعية الخطاب واتزانه:

لاقى الخطاب الملكي ترحيبًا لدى العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين رأوا فيه تعبيرًا عن رؤية متبصّرة واستمرار في نهج الإصلاح. كما أشاد الفاعلون الاقتصاديون بتأكيد جلالته على الحكامة الجيدة والمصداقية المؤسسية باعتبارهما شرطين أساسيين لجذب الاستثمارات في ظرف دولي متقلب. وعلى المستوى الاجتماعي، رحّبت النقابات وعدد من الجمعيات المدنية بإشارات الخطاب إلى التضامن الوطني، خاصة فيما يتعلق بملف التغطية الصحية الشاملة وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

انتقادات تطالب بترجمة الخطاب إلى إجراءات عملية:

رغم الإشادة الواسعة، لم يخلُ الخطاب من انتقادات. فقد عبّرت بعض الأصوات السياسية والحقوقية عن تخوفها من أن تبقى التوجيهات الملكية في مستوى المبادئ العامة دون أن تُرفق بآليات تنفيذ محددة أو آجال واضحة. كما رأت منظمات مدنية أن بعض القضايا الحساسة مثل الحريات الفردية، واستقلال القضاء، والمساواة بين الجنسين لم تحظَ بالاهتمام الكافي.

مقترحات المجتمع المدني لتعزيز مصداقية الخطاب:

أفرز النقاش العمومي بعد الخطاب مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى جعل التوجيهات الملكية أكثر قابلية للتنفيذ، من أبرزها: إلزام الوزراء بتقديم حصيلة مرحلية أمام البرلمان قبل نهاية الولاية، ربط تمويل الأحزاب السياسية بدرجة الشفافية والنجاعة في أدائها، إنشاء صندوق وطني لتشغيل الشباب مع تقارير تتبع دورية، نشر تقارير المحاكم المالية بانتظام لضمان الشفافية، وفتح نقاش وطني حول إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز الحريات العامة.

انتظارات شعبية قوية قبل استحقاقات 2026:

مع اقتراب الانتخابات المقبلة، تزداد انتظارات المواطنين من الحكومة والبرلمان. فالشباب يطالبون بفرص عمل حقيقية، والطبقات الوسطى تطالب بتخفيض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات العمومية، فيما تتطلع المناطق الهامشية إلى مشاريع تنموية ملموسة.

خاتمة: واقعية المرحلة وضرورة الفعل

يُعدّ الخطاب الملكي بمثابة نداء وطني للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التقييم والمحاسبة. فهو يجدد الثقة في المؤسسات، لكنه يحمّلها في الوقت نفسه مسؤولية التنفيذ والمتابعة. إن استعادة الثقة بين المواطن والدولة لن تتحقق إلا إذا تحولت التوجيهات الملكية إلى أفعال ملموسة وسياسات قابلة للقياس.