علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة يستغرب تحويل النقاش في البرلمان لمعالجة أحداث منفردة..

في بلاغ أعرب علي لطفي رئيس   الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن استغرابه لتحويل النقاش داخل البرلمان المغربي إلى منصة لمعالجة أحداث منفردة (كحادثة الولادة في الترامواي)، متجاهلاً جوهر القضايا الاجتماعية والصحية الكبرى التي تمس كرامة المواطنين؛ حيث انحصر النقاش البرلماني في مكان الولادة فقط !، متغافلاً عن السياق الحقيقي للمأساة الإنسانية: وهي أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية وتشرُّد، وتعرضت للاغتصاب والحمل القسري، ولم تحصل على أية رعاية صحية أو نفسية طوال فترة حملها!!

إن هذه الحالة تكشف عن وجه مأساوي لواقع النساء المشردات المصابات بأمراض نفسية واللواتي يُتركن عرضة للعنف والاستغلال الجنسي والحمل غير المرغوب فيه والإهمال التام، في غياب مؤسسات العلاج النفسي والحماية الكافية. والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية.

وأضاف البلاغ ان وضعية هذه الفئة الهشة هي مسؤولية وطنية تتطلب اهتماماً عاجلاً من الحكومة والبرلمان. وخاصة  التنسيق القطاعي بين  ممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة والرعاية الاجتماعية والجماعات الترابية بالجهات ،  مطالبين بالتحرك الفوري لحماية حقوقهن الإنسانية ، والتكفل المتكامل و تطوير وتوسيع مراكز إيواء وعلاج متعددة الوظائف، تقدم تكفلاً نفسياً واجتماعياً وطبياً شاملاً للنساء المشردات المصابات بأمراض عقلية ونفسية و إطلاق فرق ميدانية متخصصة ووحدات متنقلة تستهدف المتشردات في الشوارع ، والتطبيق الصارم والفعال للقانون 103.13 لحماية هذه الفئة تحديداً من الاعتداء والاستغلال الجنسي، عبر تفعيل آليات قانونية وتنفيذية أكثر حزماً؛ و تعزيز التنسيق بين وزارات الصحة والتضامن والعدل والأمن،  لضمان إطار تدخل متعدد القطاعات يكفل كرامة هذه النساء وحقهن في العيش الحياة.

اعتبر البلاغ ان احترام كرامة الإنسان والصحة النفسية والاجتماعية للمرأة يجب أن يكون محور العمل التشريعي والسياسي والاجتماعي، بعيداً عن إثارة الزوابع الإعلامية التي تُخفي الفشل في حماية الأفراد الأكثر ضعفاً؛ وكرامة الانسان وتحديدا المرأة تتطلب دعوة الوزارات المعنية وإدارتها المحلية والجهوية التنسيق في إطار إستراتيجية منظمة مندمجة ومسؤولة وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.. والتكفل بالمشردين/ت بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة تتحمل تكاليفها الجماعات الترابية والجهات وعدم ترك المرضى مشردين في الشوارع يهددون المارة وأنفسهم وتعريض النساء والمراهقات النفسانيات للاعتداءات الجسدية والجنسية..

 كما أن احترام كرامة الإنسان والصحة النفسية والاجتماعية للمرأة يجب أن يكون محور العمل التشريعي والسياسي والاجتماعي، بعيداً عن إثارة الزوابع الإعلامية التي تُخفي الفشل في حماية الأفراد الأكثر ضعفاً.

ولذلك فالشبكة توجه في بلاغها دعوة الى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعزيز المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، بالرفع من الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني وتوفير الأدوية مجانا للمرضى ولمحاربة الإدمان على المخدرات وتعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي وعلاج الإدمان…