رفض التستر على النظام الأساسي لموظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

على إثر تنامي مظاهر الاحتقان والسخط لدى كافة الأطر الصحية المنقولين تعسفا لدى الوكالة المغربية للدم ومشتقاته جراء التراجعات التي همت وضعياتهم الإدارية ومكتسباتهم السابقة التي ناضلوا من أجل تحقيقها لسنوات طويلة (ضمانات الوظيفة العمومية، الحركة الانتقالية، التعويضات…). وفي ظل استمرار مسؤولي الوكالة في التدبير الانفرادي لأمورها دون أي إشراك أو تواصل مع الأطر الصحية وممثليهم،

وكذا استمرار التستر على النظام الأساسي لموظفي الوكالة بالإضافة إلى التماطل غير المبرر في تنفيذ النقاط والالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماعات سابقة بين أعضاء المكتب الوطني الموحد ومسؤولي الوكالة.

فالمكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته إذ يحذر من استمرار تفاقم الأوضاع بالوكالة فإنه:

1-    يعبر عن رفضه للصيغة التي تم بها النقل قسرا لكافة الأطر الصحية العاملة سابقا بالمركز الوطني وبمختلف المراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك، دون أية ضمانات حقيقية للحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية في ظل حرمانهم حتى من حق الاطلاع على النظام الأساسي للوكالة؛

2-    يجدد تشبثه بمطلب الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكافة موظفي الوكالة وضرورة تمتيعهم بكافة الضمانات والحقوق والمكتسبات المخولة في إطار الوظيفة العمومية؛

3-    يطالب بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي كانت تتمتع بها الشغيلة الصحية كموظفين لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتجويدها وخصوصا الحق في الحركة الانتقالية بين مختلف المؤسسات الصحية التابعة للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا بين الوكالة والمجموعات الصحية وبين الوكالة ومختلف المؤسسات التابعة للإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛

4-    يطالب بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة وتمكين المكتب الوطني الموحد من نسخة منه وكافة الأطر الصحية العاملة بالوكالة من الاطلاع عليه ووضعه رهن إشارة العموم؛

5-    يطالب بالإسراع في صرف كافة التعويضات والمستحقات التي بذمة الوكالة والوزارة منذ بداية 2025 (المنحة الفصلية، تعويضات الحراسة، تعويضات التنقل، المسؤولية…) والمتأخرات عن سنة 2024 بالنسبة لبعض المراكز كما هو الحال بالنسبة لتعويضات الحراسة عن سنة 2024 بالنسبة للعاملين بمركز الدار البيضاء؛

6-    يطالب بصرف التحفيزات والتعويضات المخولة للأطر الصحية في إطار النظام الأساسي الجديد بداية من تاريخ نقل الموظفين إليها بداية شهر يونيو 2025.

وإذ يدعو المكتب الوطني الموحد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى ضرورة التجاوب الإيجابي والآني مع مطالب شغيلة الوكالة كأبسط اعتراف لها بالمجهودات الجبارة التي قامت بها وانخراطها الإيجابي والفعال في كافة أنشطة الوكالة من أجل إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين أداء وحكامة منظومة تحاقن الدم، فإنه يدق ناقوس الخطر كذلك من ان الاستمرار في التكتم على النظام الأساسي والتماطل في الاستجابة للمطالب العادلة سيدفع إلى مزيد من الاحتقان وستكون له تداعيات سلبية على عمل و أداء الوكالة.

وفي الأخير يهيب المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) كافة الأطر الصحية العاملة بالوكالة إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول مكتبهم الموحد والاستعداد لكافة الخيارات النضالية من أجل الدفاع عن كافة الحقوق والمكتسبات.

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للصحة

المكتب الوطني الموحد للوكالة

المغربية للدم ومشتقاته