الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: فاجعة انهيار عمارتين بفاس تشكل هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير.. والسكن
على إثر الفاجعة الأليمة المتمثلة في انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، والتي خلّفت عددًا من الضحايا والمصابين، اصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا تتقدم فيه بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الشهداء والمصابين، متمنّين الشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسلوان لذوي الضحايا. واعتبرت إن ما حدث يشكّل مأساة إنسانية بكل المقاييس، ويعيد إلى الواجهة إشكالات بنيوية عميقة ترتبط بالسكن، مراقبة الجودة، ومحاربة الغش والفساد.
وتؤكّد الرابطة في بلاغها أن هذه الفاجعة ليست حدثًا معزولًا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن. وتطالب بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، مراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي استثناء، سواء تعلق الأمر بمهنيين أو إداريين أو متدخلين آخرين.
كما تدعو الرابطة إلى تعزيز آليات المراقبة التقنية للبنايات قبل وبعد السكن. ومواجهة الغش في مواد البناء وفي عمليات التشييد، باعتباره جريمة تهدد الحق في الحياة. ومحاربة الفساد الإداري المرتبط بمنح الرخص وغضّ الطرف عن الخروقات.
واضاف البلاغ بان الرابطة تؤكد على ضرورة تسريع وتيرة عمليات الإنقاذ وانتشال المفقودين عبر تعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية. وتحسين التنسيق بين السلطات المحلية والوقاية المدنية والمصالح الصحية؛ وكذلك ايلاء الأولوية القصوى لحماية حياة المواطنين باعتبارها حقًا دستورياً وكونياً.
ونظرا لحجم الفاجعة؛ فان ذلك حسب البلاغ يفرض إعلان حداد وطني غير معلن عبر سلوك مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام. وتدعو الرابطة بالمناسبة الأليمة إلى وقف بثّ كل أشكال الغناء والرقص والبرامج الترفيهية بالقنوات العمومية خلال هذه الفترة؛ وذلك احتراما لمشاعر الأسر المكلومة، وتبني معايير مهنية وأخلاقية في التغطيات الإعلامية مع؛ خلق لجان يقظة محلية لمراقبة البنايات القديمة والمهددة بالسقوط.
وطالبت الرابطة إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان الأسر المعنية مع اعتماد خريطة وطنية للبنايات الآيلة للسقوط وتحيينها سنويًا واشراك المجتمع المدني والخبراء في صياغة سياسات السكن الآمن.
