المتقاعدون: بين جمود القوانين وغلاء المعيشة.. لقد بقيت القوانين سجينة منطق قديم يرى التقاعد نهاية حياة!!
المعاش ليس منحة ولا إحساناً، بل هو أجر مؤجل اقتُطع من راتب الأجير طيلة ثلاثين أو أربعين سنة من العمل. غير أن هذا الأجر المؤجل يُصرف اليوم جامداً، يُحدد لحظة الإحالة على التقاعد ثم يُترك لتواجهه السنوات وحدها. فكلما ارتفعت الأسعار نقصت قيمته، وكلما زيدت أجور المزاولين اتسعت الهوة بين المتقاعد وزميله السابق.. وهكذا يتحول التقاعد من تتويج لمسار مهني إلى بداية انحدار معيشي بطيء..
إن جمود المعاش يقابله تحرك دائم في كل شيء: تحرك في أثمان الغذاء والدواء والكراء، وتحرك في أجور النشيطين، وتحرك في متطلبات الحياة. فكيف يُعقل أن يبقى دخل الإنسان ساكناً وكل ما حوله متحرك؟ إن هذا الجمود ليس خطأ حسابياً بل خلل في فلسفة القانون.. فالقانون الحالي ما زال يرى المتقاعد كمن انتهى دوره، لذلك يقطع صلته بأي تطور لاحق، وينسى أن الاقتطاعات التي أديت كانت من أجر متحرك، ومن العدل أن يكون المعاش متحركاً مثله..
السلم المتحرك للمعاش يعني ربط المعاش تلقائياً بمؤشر موضوعي: إما بنسبة التضخم المعلنة رسمياً ليحافظ المتقاعد على قدرته الشرائية، وإما بنسبة من تطور كتلة الأجور ليبقى قريباً من مستوى عيش أقرانه. هو ليس زيادة ظرفية تمنح اليوم وتُسحب غداً، بل قاعدة دائمة تجعل العلاقة بين المتقاعد والصندوق علاقة حق واضح لا علاقة انتظار واستجداء..
الاعتراض المرفوع دائماً هو كلفة هذا الإجراء وعجز الصناديق. لكن العجز ليس قدراً، بل نتيجة لاختيارات: ضيق قاعدة المنخرطين، ضعف الاستثمار، غياب مساهمة الدولة من موارد سيادية؛ إصلاح التمويل شرط لتطبيق السلم المتحرك، لكن رفض المبدأ بحجة العجز يعني تحميل المتقاعد وحده ثمن اختلالات لم يصنعها.
إن الزمن تغير. المتقاعد اليوم يخرج إلى المعاش في تمام قوته وخبرته، ولا يقبل أن يكون المعاش شهادة وفاة اقتصادية. لقد تغيرت عقلية الناس، لكن القوانين بقيت سجينة منطق قديم يرى التقاعد نهاية. والسلم المتحرك هو الجسر الذي ينقل القانون من ذلك المنطق إلى زمن الناس.
يبقى المعاش حقاً مؤجلاً ما دام جامداً. ولا يصبح حقاً كاملاً إلا إذا تحرك مع الحياة التي يراد له أن يغطي تكاليفها.
