عمال ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم بدون أجور منذ أكثر من 6 أشهر

تحت شعار: صون كرامة شغيلة أطر ومستخدمي الرعاية الاجتماعية خط أحمر، ولا تنازل عن الحقوق العادلة والمشروعة

يتابع المكتب النقابي للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم – أبي الجعد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ببالغ القلق والاستياء العارم، الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية والكارثية التي يعيشها أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، « دار الأطفال (الخيرية) وادي زم » و »مركز الأشخاص بدون مأوى وادي زم » و »دار الفتاة »، وهي الأوضاع التي بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه من المعاناة الانسانية والاجتماعية، جراء الاستهتار الممنهج بحقوق هذه الفئة التي تفني أعمارها في خدمة الفئات الهشة.

وأمام هذا الواقع المرير، وفي ظل استمرار سياسة الآذان الصماء، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام من طرف الجهات المسؤولة، يعلن المكتب النقابي للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1-    تنديده الصارخ بالأوضاع المزرية التي يعيشها أطر ومستخدمي الرعاية الاجتماعية، والذين باتوا يفتقرون لأبسط شروط الاستقرار المهني والعيش الكريم؛

2- إدانته القوية لاستمرار احتجاز الأجور كل مرة، بحيث أصبح احتجاز هذه الأجور سلوكا مستمرا وبشكل بنيوي وليس حالة نادرة أو عابرة، رغم هزالتها وضآلتها التي لا تغطي قطرة في بحر الغلاء المعيشي؛

3- استنكاره البالغ لتجميد المستحقات الشهرية لمستخدمي مركز الأشخاص بدون مأوى؛ لمدة بلغت ازيد من 7 أشهر، مما يهدد استمرار هذه الخدمات الانسانية الحيوية ويشرد الشغيلة القائمة عليها؛

4-    استنكاره أيضا لعدم صرف المستحقات الشهرية لأزيد من 5 أشهر لمستخدمي دار الأطفال بوادي زم؛

6-    استنكاره أيضا لعدم صرف المستحقات الشهرية لأزيد من 6 أشهر لمستخدمي دار الفتاة، ناهيك عن الخرق السافر للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لجميع الفئات؛

7- استهجانه لتوقيف التغطية الصحية وحرمان المستخدمين وعائلاتهم من التغطية الصحية، ومصادرة حقهم في العلاج والتطبيب والدواء، في ضرب صارخ للحماية الاجتماعية والمواثيق الوطنية والدولية بسبب تراكم الديون وعدم أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)؛

8- شجبه وامتعاضه الشديد للتضييق على الحريات النقابية بدلا من الاستجابة للمطالب المشروعة، وأن كل محاولات التضييق الممنهج على الحريات النقابية، والالتفاف على الممثلين الشرعيين للشغيلة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة، لن يزيدنا إلا قوة وصمودا للوقوف أمام هذه الممارسات غير المسؤولة.

وأمام هذا المنعطف الخطير، فإن الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم – أبي الجعد يعلن ما يلي:

* يطالب كافة المسؤولين على القطاع والجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل وحل هذه المشاكل بشكل فوري وتصفية كافة المتأخرات المادية؛

* يحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عما يمكن أن تؤول إليه الوضعية من احتقان وانفجار اجتماعي جراء الاستمرار في تعنتها وتبني سياسة الآذان الصماء؛

*     يعلن عزمه الثابت والمبدئي على اتخاذ خطوات نضالية أكثر تصعيدا وبكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة؛

إن المكتب النقابي، إذ يصدر هذا البيان الاستنكاري، ليعرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع هذه الفئة الصامدة، ويهيب بكافة الضمائر الحية والشغيلة بالمنطقة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية القادمة.