تشعب مافيات الفساد نموذج التعليم
علال بنور
في الآونة الأخير تعددت مظاهر الفساد الذي تبوأ مواقع لا ينازعه فيها أحد ،فساد محصن وله حماية خاصة، شكل أخطبوطا يجثم على الثروة ويمحي كل من طالب بالمحاسبة والعدالة الاجتماعية، بما فيها العدالة المجالية بتكتلاته خلق مافيات، منها مافيات التعليم الخصوصي الذي احتل مواقع جغرافية بالمدن والاحياء، ازدادت قوته ليس بالتراخيص لإنشاء مؤسسات، بل انتظم في اطار فدرالية للدفاع عن حقوق ليست له، في بداية كل دخول مدرسي يحصد أموالا، تحدد بدون اطار قانوني، يفرض على الإباء أداء مسبقا لشهر شتنبر وشهر يونيو وتامين يضاعف الواجب الشهري، بدون تسليم شهادة التأمين لولي أمر المتمدرس، وبالتالي العملية فيها نوع من النصب والتلاعب والكذب ،جميع المؤسسات التعليمية إلا القليل منها، تؤمن التلاميذ أو تؤمن عدد قليل منهم ،فكثرة المصاريف التي يتحملها والي أمر التلميذ، تنهك جيوبهم في غياب مراقبة تامة لوزارة التربية والتعليم عبر مصالحها الخارجية من مديريات وأكاديميات، أكيد أن السياسة التعليمية في البلاد هي المسؤولة عن ولوج الأسر بأبنائهم إلى التعليم الخصوصي عبر أداة هدم المدرسة العمومية والترويج للتعليم الخصوصي بطرق غير مباشرة.
أما التعليم العمومي فهو الآخر لا يخلو من مافيات من نوع آخر، خصوصا عندما اعتمدت الوزارة على نظام التعاقد، أصبحت أسرة التعليم تحت رحمة المدراء سواء بالمديريات أو بالمؤسسات التعليمية، أما التعليم العالي ،فأصبح يخضع للزبونية والعلاقات الحزبية، نموذج حزب العدالة والتنمية الذي عرف في عهده التعليم العالي التنصيبات والتعيينات من مريدي الحزب، بل منح الحزب لهم شواهد بعيدة عن شروط البحث العلمي، أقبر التعليم العمومي مع حكومة العدالة والتنمية، حيت أجهزت على ما راكمه شيوخ ومتوفي أسرة التعليم منذ 1979 عبر نضالاتهم وتضحياتهم إلى اليوم، أفسدت حكومة العدالة والتنمية كل ما راكمته أسرة التعليم من إنجازات حفاظا على المدرسة العمومية ،ومن مظاهر الفساد الخطيرة جدا، الاقتطاعات من الأجر الذي أوجد له زعيمهم فتوى في الدين الإسلامي ،وظفوا أبناءهم وحرموا أبناءنا من حق دستوري يخول للمواطن حق الشغل، كما دسوا السموم في الحوارات الاجتماعية بين الفرقاء النقابيين ،انتهوا بتشتت المواقف ،سنت حكومة العدالة والتنمية التقاعد لحد السن 63 سنة ب2% والتقاعد النسبي في 30 سنة ب 1.5%، وإلغاء الترقية وتغيير الاطار بالشهادات، وسن نظام التقاعد خارج الوظيفة العمومية مع نظام التعاقد .
