اجبارية تأمين تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخصوصي

علال بنور

أصدرت وزارة التربية الوطنية مراسلة الى جميع رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، بتاريخ 2 سبتمبر 2020 تحت اشراف مدراء الاكاديميات، من توقيع السيد وزير التربية والتعليم، في موضوع تأمين جميع تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، توصلت جريدة (كش بريس) بنسخة منها.

أكيد أن هذه المراسلة الصادرة في بداية الموسم الدراسي السابق، لا زالت سائرة المفعول الى اليوم. تدعو الى الشفافية في العلاقة بين المؤسسات التعليمية واولياء التلاميذ، كما أكدت المراسلة، أن إنجاز عملية التأمين تتم وفق عدة معايير.

– ضرورة تأمين التلاميذ تحت إشراف مدراء المؤسسات.

– اطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين.

– شكل التأمين فردي، يخص كل تلميذ ويبقى سائر المفعول طيلة السنة الدراسية.

– يسلم ولي أمر التلميذ وصل الأداء، يتضمن المبلغ المؤدى عن التأمين مع تاريخ السنة الدراسية.

– تسلم لولي أمر التلميذ نسخة من عقد التأمين، مبينا فيها نوعية الخدمات التي يستفيد منها التلميذ.

ختمت المراسلة بالتأكيد، على ان عملية التأمين تكون محل مراقبة ومحاسبة وتدقيق، من قبل هيئات المراقبة الخاصة بمؤسسات التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.

كنا في جريدة(كش بريس)، قد نبهنا الى أن التعليم الخاص من عيوبه الإدارية، لم يعطي أهمية لما يستحقه موضوع تأمين التلاميذ خاصة بالتعليم الخصوصي، كما أكدنا في مقالات سابقة مع بداية كل موسم دراسي، أن المقاولين في التعليم الخاص ينهشون جيوب الاسر، بالتكاليف المالية الإضافية، عن واجب شهر سبتمبر وشهر يونيو الذين يقدما مسبقا، إضافة الى قيمة التأمين الذي يسميه أرباب التعليم الخاص بواجب التسجيل، والذي يساوي قيمة واجب شهر، فتأكد ان تلاميذ التعليم الخصوصي غير مؤمنين بتاتا.

بطبيعة الحال ،هذا الوضع الشاد تتقاسم فيه جميع المؤسسات التعليمية الخصوصية ،والتي تلخص في قضية التحايل على الاسر.