ملف الأساتذة المتعاقدين “يغيب” عن اجتماع بنموسى بالنقابات التعليمية

أشار مصدر نقابي إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، هو أول اجتماع تحضره النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزير الحالي شكيب بنموسى، والذي خصص لوضع خارطة طريق لجلسات الحوار بين الإدارة والنقابات التعليمية.

وأشار المصدر النقابي ذاته، إلى أن وزير التربية الوطنية خلال حديثه لم يشر إلى حل لملف الذين فرض عليهم التعاقد، إلا أنه وعد بمناقشة هذا الملف خلال الاجتماعات المقبلة ومعرفة آراء النقابات حوله، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول النقابي أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء ثان يوم الجمعة المقبلة مع مدير الموارد البشرية، في انتظار يوم الثلاثاء لعقد اجتماع ثالث مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.

وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن خارطة الطريق الجديدة تقوم على منهجية جديدة للعمل المشترك، تقوم على دراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب والمتوسط.

وقالت الوزارة إنه من شأن هذه المنهجية أن تتيح للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيوتربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزهـا ورفـع مسـتوى نجاعتها، وذلك وفق ما أكّد عليه النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلـى تحقيـق “نهضـة تربويـة مغربيـة” ترتكزُ على منظــور الرؤيــة الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانــون الإطــار المنبثــق عنهــا، وفق تعبير البلاغ.

يذكرأن اللقاء حضره وزير التربية الوطنية والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية ومساعده وممثلان عن كل نقابة تعليمية.

وكان بنموسى قد أوضح في تصريحات للصحافة أن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات مع جميع النقابات التي لها تمثيلية داخل القطاع بهدف الخروج بخارطة طريق مشتركة ومن أجل تفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في “النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة”.

واعتبر الوزير أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني.

وبحسب الوزير، فإن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم ، على الخروج بأجوبة مشتركة يتمثل الهدف منها في تحقيق “الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات”.