بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نونبر 2021

علال بنور.

أحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب شعوب العالم، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحل يوم   25 نونبر من كل سنة، وقد دأبت الحركة النسائية العالمية وفي مقدمتها المنظمات النسائية على إحياء هذا اليوم، تخليدا لذكرى شهيدات 25 نونبر، قبل أن تعتمده هيئة الأمم المتحدة يوما عالميا للقضاء على العنف، بقرار رقم 134-54الصادر يوم 14 دجنبر 1999 وبعد إصدار إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ ديسمبر 1993.

اعتبرت الجمعية أن إحلال اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام، يأتي في سياق دولي وإقليمي ومحلي، يتسم بغياب شروط ملائمة للتقدم في تحقيق أهداف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولا يمكن تحقيق التنمية والديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان الا في ظل حماية المرأة.

‎فأكدت الجمعية، أن نظام العولمة اللبرالية والهيمنة الإمبريالية على العالم يتسعان ويتعمقان، من خلال استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب، عبر الحروب العدوانية والعقوبات الاقتصادية التي تستهدف التحكم وتطويع الاختيارات السياسية والاقتصادية لشعوب العالم، ما يوفر المناخ الملائم لاستدامة مختلف مظاهر العنف ضد المرأة. ويطرح تحديات كبرى أمام النضال، من أجل القضاء على العنف المبني على النوع بمقاربة شمولية، وعلى كافة المستويات، ويسائل الاستراتيجيات المتعددة التي توضع لهذا الغرض في العديد من الدول، دون أن تتمكن من تحقيقه.

كما أشار البيان، أن المغرب لم يخرج عن المخاطر التي لها انعكاسات سلبية على حالة حقوق الإنسان بالمغرب، ومن ضمنها حقوق النساء، حيث استغلت السلطة تراجع أوضاع الحقوق والحريات في بلدان المنطقة لتنظم هجوما كاسحا على المكتسبات الحقوقية، وتتنكر لأبسط التزاماتها في هذا المجال.

أكد البيان، أن ذلك  لم يمنع  النساء  من تبوء مواقع بارزة في النضالات الجماهيرية ضد هذه التراجعات، إذ سجل انخراط النساء بقوة في معظم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدد من المدن والقرى المغربية، وتتصدر بعضها من أجل مطالب تهم عموم المواطنين والمواطنات، من قبيل الحق في الماء والحق في الأرض والسكن اللائق،  ومن أجل فك العزلة عن مناطقهن ، والتي ستذوق بسببها النساء، طعم القمع والتنكيل والاعتقال، ففي الوقت الذي  تناضل النساء ضد عنف سياسات التفقير والتهميش، تواجهن بعنف سياسات القمع والمنع والحصار، وهو ما يتناقض تماما مع تضخم الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، تناقضا تؤكده كل المؤشرات التي لا زالت تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية ،في القضاء على العنف ضد المرأة، ومن ضمنها الأرقام المهولة لحالات العنف ضد النساء، التي تكشف عنها الدراسات ومراكز استقبال النساء ضحايا العنف ، التي تسيرها الجمعيات النسائية.

فلازالت ثقافة التمييز، كعنف في حد ذاته، هي الجوهر الذي تنبني حوله الترسانة القانونية الحالية، ويطبع مجمل السياسات العمومية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والتي تمتد تأثيراتها إلى العلاقات الأسرية وفي المجتمع عموما. ويتجلى ذلك، على سبيل المثال:

•   الدستور لا يوفر مرجعا لبلورة سياسة تشريعية لفائدة المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضدهن، مما يتطلب تغييره بما يتلاءم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ، الضامنة للحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين.
•   ضعف الحماية القانونية للنساء من العنف، مع تغييب مفهوم العنف الموجه للمرأة ككيان مستقل ، مما يشكل مسا بالكرامة الإنسانية للمرأة.
•   جاء قانون مكافحة العنف ضد المرأة ،محكوما بنظرة اختزالية ومظللة لمفهوم العنف، واعتماد المقاربة الزجرية وتهميش أليات الحماية والتكفل.

ومن مظاهر العنف الاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية والتحرش الجنسي في مؤسسات الشغل – اتساع دائرة الفقر والعطالة وسط النساء نتيجة التسريح الجماعي وإغلاق مؤسسات الشغل في القطاعين الصناعي والفلاحي- معاناة النساء الحوامل اثناء الوضع في أبواب المستشفيات – ارتفاع حالات العنف الجنسي بما فيه الاغتصاب والزواج القسري والعنف الزوجي – تزايد ظاهرة اغتصاب القاصرات وغياب أحكام قضائية منصفة لصالح الضحايا.

تمن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجهودات المبذولة من طرف القوى الديمقراطية النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية، المناضلة من أجل إقرار كافة حقوق المرأة، خاصة الكرامة الإنسانية كشرط ملازم للقضاء على العنف ضد المرأة.

 كما أكد البيان، أن أي مشروع يستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، يقتضي اعتماد مقاربة شمولية عند وضعه، على قاعدة الملاءمة مع القيم الكونية ومبدأ الشمولية لحقوق الإنسان بما يحقق المساواة، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط تقيده، ويضمن المساواة القانونية بين المرأة والرجل ويحمي ممارستها على أرض الواقع، وينص صراحة على ضمان الدولة لحق التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى حمايتها.

 ويذكر البيان بالمطالب الأساسية:

•     مراجعة شاملة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعتمد المقاربة الشمولية للعنف الممارس ضدها.
•     تغيير جدري و شامل للتشريع الجنائي ، بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة و يحميها من التمييز والعنف.
•     محاربة ثقافة التمييز في البرامج و المقررات التعليمية و في المادة الإعلامية.
•     المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 حول الحماية من العنف في أماكن الشغل، وملاءمة القوانين ذات الصلة معها.

وخيرا، أقر بيان المكتب المركزي للجمعية، دعمه لنضال نساء فلسطين كجزء من الشعب الفلسطيني في مقاومتهن لعنف الاحتلال والاستيطان الصهيوني، ويحيي عاليا كل نساء العالم وشعوبه المناهضة لنظام الهيمنة الاقتصادية النيوليبيرالية، والعدوان الامبريالي والعسكرة، كشكل من أشكال العنف المنظم على المستوى الدولي.