الإمارات تدشن بجرأة مرحلة قبول الثقافات الغربية بتجاوز بعض المحرمات في الذهنية العربية

وفق ومقالة بالأندبندنت فقد أعلنت الحكومة الإماراتية بدء العمل بقانون جديد مطلع 2022 والذي عرف العديد من التعديلات استهدفت إلغاء عقوبتي أكل لحم الخنزير والحمل خارج إطار الزواج.

باتت الإمارات العربية المتحدة على بعد شهر من تطبيق قوانين حديثة لا تجرم « أكل لحم الخنزير والحمل خارج إطار الزواج والعلاقة الجنسية بالتراضي »، وذلك من مبدأ التعايش والتسامح وتقبل ثقافات الآخرين بما يعكس روح الانفتاح، كما تصف ذلك السلطة التشريعية في الدولة الخليجية.

وأعلنت الحكومة الإماراتية عن القانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021، بعد إجراء تعديلات حديثة على قوانين العقوبات.

 وأشارت إلى أن بدء العمل به سيكون في يناير المقبل مطلع 2022.

وألغى القانون الجديد بعض الجرائم التي كان يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1973، ومنها المواد المتعلقة « بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان »، و »عقوبة المواقعة بالتراضي والحمل خارج إطار الزواج »، لكن ذلك شريطة أن يعترف أحد الوالدين ببنوة الطفل.

وبحسب الجهات التشريعية، فإن هذه التعديلات جاءت لتقدم الإمارات نفسها نموذجاً للدولة العصرية في المنطقة.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لمكتب « بيكر ماكنزي » للمحاماة في الإمارات العربية المتحدة، المحامي حبيب الملا، أن « ما دفع الإمارات إلى اتخاذ هذه الخطوة هو اتباعها نهجاً جديداً في القوانين، لمواكبة التطور الحاصل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ».

 ويتابع « قانون العقوبات يعود إلى العام 1987، والعمل إلى 1986،

 وكان لا بد من إحداث نقلة تشريعية من خلال إقرار أكثر من 40 قانوناً في الستة أشهر الماضية ».

ويذكر الملا أن « القانون أسقط العقوبة عن الحمل من دون زواج، وهو ما كان مجرماً في السابق، ودفع العديد إلى إجراء عمليات الإجهاض في الخارج ». ويلفت إلى أن « إلغاء العقوبة يتم في حال إقرار أحد الوالدين ببنوة الطفل، لتكون العقوبة في حال إنكار الطفل الحبس عامين ».

 ويعتبر الملا أن « النص يحمي حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج ».

ويضيف الملا، « القانون السابق لم يكن واضحاً في شأن العلاقات غير الشرعية ومصير الأطفال، وجاء في النص الجديد أن يتزوج من ينجبان طفلاً من علاقة أو يعترفان أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه، ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطناً فيها ».

ويقول الملا « في حال أنجبت المرأة الإماراتية طفلاً خارج إطار الزواج، في حال اعترافها به، ليس شرطاً أن يحمل جنسيتها الإماراتية لأن ذلك يختص بقانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية والجنسية ».

ويشير الملا إلى أن « القانون الجديد ألغى بعض الجرائم التي كان معاقباً عليها في القانون القديم، ومنها المواد المتعلقة بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان ».

وفي قوانين الآداب العامة، تنص التغييرات الجديدة على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية بدلاً من السجن. وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين، وهو ما كان يحصل في الواقع.

ولن يعاقب القانون، وفقاً للتغييرات الجديدة، على ممارسة الجنس بالتراضي. مع ذلك، يعاقب القانون على ممارسة الجنس بالتراضي إذا ما كان عمر أحد الطرفين، ذكراً أم أنثى، أقل من 14 سنة، أو إذا ما حُرمت الضحية من إرادتها بسبب صغر سنها أو جنونها أو إعاقتها العقلية أو إذا ما كان الجاني قريباً من الدرجة الأولى للضحية أو مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها المعتادة أو له سلطة على الضحية القاصر. ويعاقب بالإعدام أي شخص يُدان بممارسة الجنس مع قاصر أو متخلف عقلياً.

ونصت التعديلات على رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وهو توجه محمود ومن شأنه أن يخفف من وطأة القانون بفرض عقوبات على أفعال ليس من شأنها إلحاق الضرر بأحد. ومن أمثلة ذلك الانتحار. فوفقاً للتغييرات الجديدة، تُمنح المحكمة حرية التصرف في إرسال الشخص المدان بمحاولة الانتحار إلى مؤسسة علاجية بدلاً من معاقبته. مع ذلك، فإن أي شخص يساعد شخصاً آخر بأي وسيلة على الانتحار سيعاقب بالسجن.

وينص تعديل آخر في القانون على أن الشخص لن يتحمل المسؤولية إذا ما ارتكب فعلاً ضاراً بشخص آخر بنية حسنة بهدف مساعدة أو إنقاذ ذلك الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة عاجلة.

ونص القانون الإماراتي الجديد على أن « مواقعة شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وبرضاه فإنه ليس ثمة عقوبة ما لم يتقدم أحد بدعوى، والعقوبة المقدرة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ». ويوضح القانون أن ذلك يتم بناء على شكوى من الزوج أو الولي وتسقط العقوبة بالتنازل.