الحلقة المفرغة لإصلاح التعليم ببلادنا .
محمد ماكري
منذ « الاستقلال » ونحن في اصلاحات مكرورة لقطاع التعليم ببلادنا؛ انعقد ت مناظرات وندوات دون اية جدوى، تم التوصل الى ميثاق ،تم كتاب أبيض وبرنامج استعجالي للاجراة ورؤيا استراتيجية، فقانون الاطار واخيرا النموذج التنموي .. دون الحديث عن الخسائر المالية الباهظة لتكلفة ما يسمى بالإصلاح والتي غالبا ما تكون عبارة عن قروض من الصناديق الدولية .. وفي كل مرة من مرات الإخفاق يعلق مسجابه على نساء ورجال التعليم الحائط القصير الذي يسهل تحميله المسؤولية دون ان يستشار .. فكيف تم التوظيف بهذا القطاع و ما هي نسبة تحمل العاملين به لمسؤولية هكذا اخفاق .؟
لقد اقتصرت في البداية عملية التدريس ببلادنا بطبيعة الحال على اطر اجنبية في التعليم العمومي وخصوصا الفرنسية منها وغالبا ما تكون في اطار الخدمة المدنية ، وبعد ذلك اختلطت الامور وصارت أطر من رومانيا وبلغاريا لا تتقن اللغة الفرنسية هي العمودي الفقري للتدريس مع ادماج اطر مغربية من طلبة الجامعات كمكلفين بإعطاء الدروس دون تكوين بمنحة لاتزيد عن 700درهم شهريا تساعدهم في مصاريف استكمال تعليمهم .. كما كانت بعض الأطر المغربية تدرس مواد غير علمية…. والى جانب التعليم العمومي » المفرنس » كانت هناك مؤسسات لتعليم كل المواد باللغة العربية اشرف عليها حزب الاستقلال .. وبعد ذلك افتتحت مدارس لتكوين المعلمين لتعويض حفظة القران الدين تكلفوا بهذه المهمة وانتجوا كوارث وضحايا .. تم المراكز الجهوية لأساتذة التعليم الاعدادي CPR كان يطلق عليها centre des pouvres refugié نظرا لاهمية المنحة وهو دلالة على التنقيص من قيمة هذه المهمة النبيلة …وفي عهد عزالدين العراقي الاستقلالي افتتحت المدراس العليا للأساتذة لتكوين اساتذة المواد العلمية و تجندت الوزارة لإنجاح عملية التسجيل من خلال غلق باب التسجيل بكلية العلوم واغراءات مادية 900 درهم كمنحة في السنتين الاولى والثانية و1200 درهم السنتين الاخيرتين …وحتى هذه المراكز تم التخلي عنها في ما بعد لتحل فوضى في هذا القطاع الذي اريد له ان يحل محله التعليم الخصوصي .. لكن ظهر للمسؤولين عجزا كبيرا في الموارد البشرية رغم كل محاولات اثقال كاهل العاملين بساعات اضافية مجانية واكتظاظ مهول بالأقسام وضم المستويات وتكليف بتدريس مواد متقاربة وتمديد مدة التقاعد الخ …وكإنعاش قبل الموت النهائي جاؤوا بفكرة التعاقد التي كانت ولازالت مرفوضة وعوض ايجاد حل لقطاع يعي الكل ان دوره ليس ظرفيا بل لابديل عن المدرسة العمومية كدور من ادوار الدولة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للرقي المجتمعي .. اقول لجأ المسؤولون الى تشديد الولوج الى مهنة التعليم عبر التعاقد و بشروط مجحفة غير دستورية وكأن المشكل القائم هو في احد مكونات عملية التعليمية هو المدرس دون الحديث عن مجمل السياسات التي انتجتها الدولة في القضاء عليه ومنها سياسة تكوين الاطر بارتجالية وترقيعية .. فهل بهكذا نهج سنضمن تجويد التعليم ؟ ومتى سنبقى ندور في هذه الفلكة مند « الاستقلال « .. . ان الكل يعرف ان نظرة الدولة للتعليم وشغيلته هو دون تطلعاتها ،فهي تعتبره قطاعا للسيبة ،يتخرج منه متمردون على سياستها لذلك وجب ادلال نساءه ورجاله كما فعلت لمنع اضراب بالقطاع 10/11 ابريل 1979 من خلال الجلد والتنكيل بأطره بالملحقات الادارية ..وكما قامت و تقوم به اليوم من قمع همجي للمحتجين …وهكذا يتبين ان كل حديث اليوم عن التجويد وعن الاهتمام بالقطاع ما هو الا عود على بدأ.
